حلقة وصل– وكالات
أدت موجة كاسحة وغير مسبوقة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة الانتحارية بعيدة المدى، إلى إحداث شلل شبه كامل وضغوطات غير مسبوقة على قطاع تكرير النفط في عمق الأراضي الروسية، مجبرة كبريات المصافي في البلاد على الوقف التام لعملياتها أو خفض إنتاجها من الوقود بشكل حاد.
وأسفرت آخر الهجمات الميدانية المسجلة صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026، عن اندلاع حريق هائل داخل وحدة المعالجة الأولية بمصفاة “سيزران” النفطية المملوكة لعملاق الطاقة “روسنفت” في منطقة سامارا (على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإلغاء كافة الأنشطة الثقافية بالمدينة، بالتوازي مع إصابة 3 مدنيين آخرين في قصف طال منطقة بيلغورود الحدودية.
شلل بنيوي: الاستهداف يطال 25% من قدرات التكرير
وتشير البيانات الإحصائية والتقارير الاقتصادية المتقاطعة إلى أن الضربات المركزة التي تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت في إخراج منشآت حيوية تمثل مجتمعة نحو ربع (25%) طاقة التكرير الإجمالية لروسيا الاتحادية.
وامتدت الأضرار الهيكلية المباشرة لتطال خطوط إنتاج المشتقات النفطية الأساسية، مهددة بقطع أكثر من 30% من إجمالي إنتاج البنزين الوطني و25% من إمدادات السولار (الديزل)، حيث شملت قائمة المصافي الكبرى المستهدفة بالتعطيل الجزئي أو الكلي منشآت: “كيريشي”، “موسكو”، “ريازان”، “ياروسلافل”، ومصفاة “نيجني نوفغورود” التابعة لشركة “لوك أويل” والتي ضُربت للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.
ضغوط مالية على الموازنة وحظر استباقي للتصدير
وبدأت هذه الاستراتيجية العسكرية لكييف تفرض ظلالاً قاتمة على عصب الاقتصاد الروسي؛ نظراً للمعطيات الجيوسياسية والمالية التالية:
استهداف إيرادات الخزينة: تمثل عائدات مبيعات النفط والغاز المورد الأساسي لتمويل الآلة العسكرية الروسية، حيث تساهم بنحو ربع (25%) إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية الكلية لموسكو.
حماية السوق الداخلية: تحسباً لحدوث أزمة ندرة أو قفزة في الأسعار المحلية، سارعت الحكومة الروسية مسبقاً إلى فرض حظر صارم على تصدير البنزين إلى الخارج يمتد حتى نهاية شهر يوليو المقبل، في محاولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات الاستهلاك الداخلي والجيش.
نقل المعركة إلى العمق الاقتصادي
وتنظر القيادة الأوكرانية إلى استهداف البنية التحتية الطاقية لروسيا كخيار استراتيجي وبديل “للعقوبات الاقتصادية طويلة المدى”، لتقويض القدرات التمويلية لحرب موسكو وإرباك جبهتها الداخلية.
ومع تحول المنشآت الصناعية الكبرى ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب إلى أهداف مشروعة يومية للمسيرات، يجمع المراقبون على أن المعركة الدائرة بين البلدين لم تعد محصورة خلف خطوط التماس التقليدية في جبهات القتال العسكرية، بل تمددت لتصبح حرب استنزاف كسر عظام اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة، تُقاس آفاقها بمدى قدرة كل طرف على تحمل صدمات الإمداد وضربات العمق.
التعليقات مغلقة.