حلقة وصل– فريق التحرير
وجه المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في تصريح إعلامي عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية اليوم الخميس 21 ماي 2026، دعوة وطنية عاجلة ومفتوحة إلى كافة المواطنين للإقبال المكثف والوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، مؤكداً على ضرورة ترسيخ ثقافة العطاء والإنقاذ المجتمعي كخيار تضامني استراتيجي لصون حق المرضى في الحياة.
وحث المدير العام المواطنين على مأسسة هذا الخيار الشخصي والإنساني عبر المبادرة بـ إدراج صفة “متبرع” بصفة رسمية صلب بطاقة التعريف الوطنية لدى المصالح الأمنية المختصة، أو الحصول على “بطاقة متبرع” من مقر المركز، لضمان تفعيل رغبتهم القانونية بمرونة وبما يقطع مع التردد العائلي المستقبلي.
تحديات قائمة الانتظار والجمود الاجتماعي
واستعرض المركز خلال المداخلة الإذاعية المعطيات الفنية والاجتماعية التي تبرر إطلاق هذه الحملة التحسيسية، مسجلاً المحاور التالية:
طول قائمات الانتظار: تواجه المستشفيات التونسية ضغطاً متزايداً مع وجود آلاف المرضى (خاصة ممن يعانون من القصور الكلوي الحاد، أو تلف صمامات القلب والكبد، وفقدان القرنية) على قائمات انتظار طويلة، حيث تمثل عمليات الزرع فرصتهم الأخيرة والوحيدة للشفاء المستدام.
تراجع نسب التبرع: يعاني المركز من النقص الحاد في المتبرعين في حالة “الموت الدماغي” جراء الرفض العائلي التلقائي الناجم عن غياب المعرفة المسبقة برغبة المتوفى، أو بسبب سيطرة بعض الهواجس والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة حول حرمة الجسد بعد الوفاة.
البعد الديني والتشريعي: ذكر المركز بأن القوانين التونسية (خاصة القانون عدد 22 لسنة 1991) منظمة ومؤمنة بدقة لعمليات التبرع وفق معايير أخلاقية صارمة، بالتوافق مع الفتاوى الدينية الرسمية لديوان الإفتاء التي تعتبر التبرع بالأعضاء صدقة جارية وعملاً إنسانياً نبيلاً.
دعوة لتفعيل التنسيق الاستشفائي والرقمي
وأوضح المسؤول الأول عن المركز أن إنقاذ الأرواح يتطلب ثورة في السلوك المجتمعي بالتوازي مع تطوير الآليات اللوجستية داخل المستشفيات العمومية، مبيناً التوجهات القادمة:
1 تطوير التنسيق الاستشفائي: تعزيز حضور المنسقين الطبيين داخل أقسام الاستعجالي والإنعاش بكافة المستشفيات الجامعية، لرصد حالات الموت الدماغي مبكراً ومحاورة العائلات في كنف الاحترام والتأطير النفسي.
2 الرقمنة المندمجة: السعي نحو إرساء سجل رقمي وطني موحد للمتبرعين بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، بما يتيح للأطقم الطبية الجراحية معرفة الوضعية القانونية للمريض حساً ووصفاً فور تسجيل الوفاة الطبية، لربح الوقت الحيوي الثمين اللازم لنجاح عمليات استئصال ونقل الأعضاء.
التعليقات مغلقة.