مركز “عدالة”: سلطات الاحتلال تفرج عن نشطاء “أسطول الصمود” و”الحرية” من سجن كتسيعوت تمهيداً لترحيلهم

حلقة وصل– وكالات

أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، في بيان حقوقي عاجل أصدره اليوم الخميس 21 ماي 2026، تلقيه تأكيداً رسمياً من مصلحة السجون الإسرائيلية والجهات الرسمية ذات الصلة، يفيد بالإفراج الكامل عن جميع النشطاء والناشطات التابعين لـ “أسطول الصمود العالمي” (GSF) وائتلاف “أسطول الحرية” (FFC)، الذين كانوا محتجزين تعسفياً داخل سجن “كتسيعوت” بالنقب.

وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية تباشر في الوقت الحالي عمليات نقل الغالبية العظمى من هؤلاء المشاركين والمتضامنين الدوليين نحو مطار “رامون” في جنوب الأراضي المحتلة، تمهيداً لإتمام إجراءات ترحيلهم القسري نحو بلدانهم الأصلية، وسط متابعة ميدانية وقانونية لصيقة لضمان سلامتهم.

إدانة حقوقية: انتهاكات فاضحة للقانون الدولي في المياه الدولية

وندد مركز “عدالة” صلب بيانه بالمسار القمعي الذي اعتمده جيش الاحتلال منذ بداية الأزمة، مسجلاً الخروقات القانونية التالية:

 القرصنة الملاحية: اعتراض سفن الإغاثة الإنسانية واقتحامها بالقوة العسكرية في عمق المياه الدولية بصورة غير قانونية تخرق اتفاقيات أعالي البحار.

 الممارسات اللاإنسانية: تعرض النشطاء السلميين العزل للاعتداءات البدنية، وممارسات التعذيب، والإذلال الممنهج، والاحتجاز التعسفي المطول دون توجيه تهم قانونية واضحة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

متابعة قانونية مستمرة لتأمين مسار الترحيل

وأكد الطاقم القانوني لمركز “عدالة” أنه يواصل، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات الدولية المعنية، مراقبة كافة تفاصيل إجراءات النقل والترحيل الجارية بمطار “رامون” وبقية المعابر، لضمان استكمالها بصورة آمنة وفورية، ومنع تعرض النشطاء لأي تأخير متعمد أو انتهاكات إضافية من قِبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

يُذكر أن ائتلاف أسطول الحرية كان قد انطلق في مهمة إنسانية بحرية لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الطبية والغذائية الحيوية، قبل أن تعترضه الزوارق الحربية للاحتلال وتقتاد طواقمه وركابه نحو مراكز التوقيف.