حلقة وصل– فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة يوم أمس الأربعاء 20 ماي 2026، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه لمدة عام وعشرة أشهر (سنة و10 أشهر) مع النفاذ العاجل.
ويأتي هذا القرار القضائي الاستئنافي لتأييد الإدانة الصادرة سابقاً في حق مخلوف، بخصوص ملف الشكاية الجزائية التي رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة السابقة بالبرلمان المنحل، عبير موسي، والتي اتهمته فيها بالاعتداء عليها لفظياً ومادياً، وتوجيه عبارات شتم وتعنيف تحت قبة البرلمان خلال الجلسات العامة الموثقة سنة 2021.
تذكير بملف “التآمر على أمن الدولة” والأحكام السابقة
ويُلاحق سيف الدين مخلوف في جملة من القضايا المتواترة؛ حيث يُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أيدت أيضاً، مطلع شهر ماي الجاري، حكماً ابتدائياً يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل، في القضية المتعلقة بـ “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والتخابر”، والتي انطلقت إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني ضد رئيس ائتلاف الكرامة.
وكانت السلطات التونسية قد تسلمت مخلوف في 18 جانفي 2026 عقب ترحيله من الجزائر إثر توقيفه هناك بتهمة الدخول غير القانوني، لتباشر الدوائر القضائية العسكرية والمدنية النظر في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، ومنها قضية “واقعة المطار” الشهيرة وصدر ضده كذلك قرار سابق بالمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.
الوضعية القانونية للشاكية عبير موسي
من جانبها، تقبع رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالمركب السجني بالمرناقية منذ إيقافها في أكتوبر 2023؛ حيث تصدر في حقها تباعاً حزمة من الأحكام السجنية والبطاقات القضائية المفتوحة في ملفات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية دون تراخيص، وتهم عزل وتخريب المرفق العام والإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
ويندرج هذا الحكم الجديد ضمن سلسلة المحاكمات الجارية لمسؤولي ونواب المشهد السياسي المنحل، وسط تمسك الهياكل القضائية التونسية باحترام الإجراءات وتطبيق القانون بصرامة على كافة الأطراف والخصوم دون تمييز، في حين تعتبر لجان الدفاع هذه الملاحقات مفرطة الطابع وتفتقد لمقومات التوازن السياسي.
التعليقات مغلقة.