مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027: 27.3 مليار دينار لنفقات التأجير وفتح 32557 خطة انتداب وتسوية

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمالية العمومية

تضمّنت التقديرات الخاصة بنفقات التأجير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تخصيص اعتمادات إجمالية ناهزت 27 ملياراً و349 مليون دينار، مقابل 25 ملياراً و267 مليون دينار كمستهدفات منتظرة لسنة 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,2%.

ويعزى هذا التطور المالي أساساً إلى المجهود الاستثنائي المبذول لتشجيع التشغيل، ضمان العمل اللائق، فتح باب الانتدابات الجديدة، وتسوية الوضعيات غير القارة، فضلاً عن تغطية الانعكاس المالي للزيادات المقررة في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028 تفعيلاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

أبرز مؤشرات وهيكلة كتلة الأجور لسنة 2027:

 الاعتمادات الجملية: 27,349 مليار دينار (بارتفاع 8.2% مقارنة بسنة 2026).

 نسبة الأجور من الميزانية: تمثل 39,7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة (دون احتساب أصل الدين).

 نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي: تستقر في حدود 13,7% (مواصلة للمنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2021 التي بلغت خلالها 15,3%).

 التوزيع القطاعي لنفقات التأجير:

 قطاع التربية: يستأثر بالنصيب الأكبر بواقع 8.220 مليار دينار (30%).

 وزارة الداخلية: 4.404 مليار دينار (16%).

 وزارة الدفاع الوطني: 3.307 مليار دينار (12%).

 قطاع الصحة: 3.172 مليار دينار (12%).

 التعليم العالي والبحث العلمي: 1.785 مليار دينار (6%).

 وزارة المالية: 1.321 مليار دينار (5%).

 قطاعات العدل، الفلاحة، والشباب والرياضة: خصص لكل منها نسبة 3%.

 باقي القطاعات والمؤسسات العمومية: 2.778 مليار دينار (10%).

توزيع الانتدابات الجديدة (32557 خطة عمل):

 التربية والتعليم العالي: 7388 خطة (22,7%).

 تسوية وضعية عملة الحضائر (أكبر من 45 سنة): 5663 خطة (17,4%).

 وزارة الداخلية: 4736 خطة (14,5%).

 قطاع الصحة: 4000 خطة (12,3%).

 الدفاع الوطني: 3704 خطط (11,4%).

 قطاع الفلاحة: 1300 خطة (4%).

 قطاع العدل: 1277 خطة (3,9%).

 الشباب، الرياضة والثقافة: 1221 خطة (3,8%).

 وزارة المالية: 1028 خطة (3,2%).

 استكمال تسوية وضعية حاملي الدكتوراه بالتعليم العالي: 740 خطة (2,3%).

 بقية القطاعات: 1500 خطة (4,6%).