المحامية سامية بريك: التأمين على السيارات إجباري قانوناً والإجراءات تختلف بين الأضرار المادية والبدنية

حلقة وصل – الشأن القانوني والتوعوي

أكدت الأستاذة المحامية سامية بريك، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات ذات المحرك إجباري بموجب التشريع والقانون التونسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية مستعملي الطريق وضمان حقوق كافة المتضررين.

وأوضحت الأستاذة بريك، خلال مداخلتها الإعلامية، الإجراءات القانونية والميدانية الواجب اتباعها عند وقوع الحوادث المرورية بحسب طبيعة الأضرار المسجلة، داعية السائقين إلى الاطلاع الدقيق على عقود التأمين وعدم المجازفة بالسياقة دون تأمين لتفادي العقوبات الجزائية والتبعات المادية والحقوقية الشديدة.

أبرز الإرشادات والإجراءات القانونية عند وقوع حوادث المرور:

 إجبارية التأمين: التأمين على السيارات إجباري قانوناً لحماية الأرواح والممتلكات وضمان التعويضات.

 حوادث الأضرار المادية فقط: اعتماد المعاينة الودية شرط تحريرها بدقة والتثبت التام من صحة المعطيات والأطراف وملابسات الحادث.

 حوادث الأضرار البدنية: إجبارية تحرير محضر لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني المختص ترابياً، مع إمكانية تقديم شكاية مباشرة لوكيل الجمهورية في حال عدم تحرير المحضر لاستكمال الأبحاث.

 آليات ومسارات التعويض: إمكانية اختيار التسوية الصلحية المباشرة مع شركة التأمين أو اللجوء للقضاء، حيث يشمل التعويض الأضرار البدنية، الاقتصادية، الجمالية، والمعنوية المثبتة.

 التحذير القانوني: السياقة دون تأمين تُعرض صاحبها لعقوبات جزائية وتتبعات عدلية وتبعات مالية قاسية.