حلقة وصل – الشؤون البرلمانية والدبلوماسية
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين (29 جوان 2026)، جلسة عمل تمهيدية خصصت لرسم المنهجية العامة وضبط الاستعدادات اللوجستية والفنية للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2026 و2030. وتولى رئاسة الجلسة السيد كمال الكرعاني، نائب رئيس اللجنة، وبحضور السيدات والسادة النواب: سيرين مرابط، أسماء درويش، وعبد الحافظ الوحيشي.
وشهدت الجلسة تداولاً موسعاً ومعمقاً من قِبل النواب حول الأبعاد الثلاثية المهيكلة لمشروع مخطط التنمية، المتمثلة في التنمية المجالية، التوجهات العامة، والأهداف والسياسات التنموية المرسومة، حيث استعرض الحاضرون مراحل إعداده وصياغته التي اعتمدت مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، ثم الجهوي والإقليمي، وصولاً إلى المستوى الوطني.
ورغم هذه المقاربة، وجه نواب اللجنة انتقادات هيكلية صريحة لمضمون المخطط المعروض، مبرزين جملة من الإخلالات والنقائص الفنية وفق المعطيات التالية:
غياب النظرة الاستشرافية والمشاريع الحيوية: لاحظ أعضاء اللجنة افتقاد مشروع المخطط التنموي إلى رؤية استشرافية مستقبلية واضحة؛ حيث سجلوا بغياب لافت لمشاريع حيوية وإستراتيجية كان من المفترض غرسها، لاسيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية البرية والجوية، على غرار مطار طبرقة الدولي، والتي تمثل ركائز أساسية لتحويل المعابر والمنافذ الوطنية إلى محركات دفع حقيقية للاستثمار والتنمية المحلية.
عدم التوازن بين الجهات: انتقد النواب عدم التكافؤ في توزيع المشاريع التنموية المقترحة بين مختلف الجهات والولايات، محذرين من تواصل تكريس الفوارق التنموية السابقة.
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وحوكمة الهجرة: تطرق الحاضرون إلى آليات دراسة المخطط في شقه المتصل باختصاصات اللجنة؛ حيث جرى التأكيد على تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب ودفع الاستثمارات الخارجية، حوكمة وإدارة ملف الهجرة، وتطوير الخدمات الإدارية والآليات الحاضنة للجالية والتونسيين بالخارج لتشجيعهم على المساهمة الفعلية في المجهود التنموي الوطني، والترويج للوجهة السياحية والاستثمارية التونسية وتعبئة الموارد المالية.
آليات المتابعة والمساءلة: طرح النواب تساؤلات جوهرية حول هوية الجهات الفاعلة التي أشرفت على إعداد المخطط وتحديد الأولويات ورصد الاعتمادات المالية المخصصة للتنفيذ؛ مؤكدين ضرورة صياغة آلية رقابية ناجعة تضمن متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط في آجالها القانونية المحددة لتفادي نسب التعطل السابقة.
وخلصت اللجنة في ختام جلستها التمهيدية إلى إقرار ضرورة بلورة حزمة من التوصيات والملاحظات الدقيقة صلب تقريرها التأليفي، الذي سيتم صياغته وإعداده مباشرة إثر استكمال جلسات الاستماع المبرمجة قريباً لعدد من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد رفعه إلى الجهات الرسمية المسؤولة عن المخطط للاستئناس به وتعديل مساراته.
التعليقات مغلقة.