الاتحاد الأوروبي يُعلن عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو لفائدة ميزانية الدولة التونسية ويُؤكّد الانفتاح على تحديث اتفاقية الشراكة

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس عن تخصيص اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو (ما يعادل قرابة 270 مليون دينار تونسي) لفائدة ميزانية الدولة، سيتم توقيعه رسمياً في القريب العاجل، وذلك صلب برنامج دعم الإدماج الاجتماعي والحماية الفئات الهشة.

وبيّنت البعثة أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، جدد خلال تصريحات إعلامية انفتاح الاتحاد الأوروبي على مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة المبرمة مع تونس منذ سنة 1995، في إطار حوار شامل ومفاوضات بناءة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والرهانات المشتركة للطرفين. وأكد بيروني استعداد التكتل الأوروبي لمواصلة دعم تونس باعتباره شريكاً تاريخياً وموثوقاً به، والعمل على تحديث آليات التعاون الثنائي بما يخدم التنمية والاستثمار.

أبرز محاور البلاغ والاتفاق المالي الجديد (أكتوبر 2026):

 قيمة الدعم المالي: 80 مليون يورو موجهة مباشرة لفائدة ميزانية الدولة التونسية.

 إطار البرنامج: دعم منظومة الإدماج الاجتماعي وتعزيز الشبكات الاجتماعية.

 مراجعة اتفاقية الشراكة (1995): تأكيد أوروبي رسمي على الانفتاح لمراجعة القواعد التجارية في إطار مفاوضات متكافئة ومستمرة.

 الالتزام الأوروبي: التشديد على الشراكة الاستراتيجية والتاريخية والموثوقة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتطوير الاستثمار والتنمية المستدامة.