العميد الجبابلي: الدولة التونسية أثبتت كفاءة سيادية وجاهزية إنسانية عالية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية

حلقة وصل– فريق التحرير

أكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الجبابلي، أن الدولة التونسية أثبتت بصفة قطعية وقدرة ميدانية عالية كفاءتها في إدارة وملائمة معطيات ملف الهجرة غير النظامية، بفضل التنسيق المحكم والمشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشريعية والدبلوماسية.

وأوضح الجبابلي، في تصريحات إعلامية، أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة صلب هذا الملف السيادي الحساس لم تعد تقتصر على المقاربة الأمنية الردعية لحماية الحدود البحرية والبرية فحسب، بل تطورت لتشمل أبعاداً إنسانية وقانونية ولوجستية متكاملة حظيت باحترام الهياكل والمنظمات الدولية.

النجاعة الميدانية: تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحباط مخططات الإبحار

واستعرض المتحدث باسم الحرس الوطني أبرز ركائز النجاح الأمني المحقق على أرض الواقع، مسجلاً النقاط المفصلية التالية:

 ضرب بارونات التهريب: نجاح الوحدات الاستعلاماتية والعملياتية في تفكيك العشرات من شبكات التوسط والاتجار بالبشر، وإيقاف مئات الوسطاء والمصنعين العشوائيين لقوارب الموت الحديدية، لاسيما بإقليم صفاقس والساحل والمهدية.

 اليقظة الاستباقية للحدود: إحباط آلاف محاولات التسلل والإبحار الخلسة نحو الفضاء الأوروبي عبر مسالك المتوسط، مع إنقاذ آلاف الأرواح البشرية من الغرق الحتمي في عرض البحر وإحاطتهم بالرعاية اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات الترتيبية.

موازنة سيادية: تكريس البعد الإنساني ونجاح خطط “العودة الطوعية”

وفي سياق متصل، أبرز العميد حسام الجبابلي أن تونس نجحت في كسب الرهان الصعب عبر الموازنة الدقيقة بين فرض علوية القانون وحماية سيادة ترابها الوطني، وبين الاحترام الصارم للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان؛ وهو ما تجسد فعلياً صلب الإشراف اللوجستي والإنساني الشامل على فضاءات ومخيمات التدخل الإنساني للعودة الطوعية (مثل مخيم “الكلم 21” بالعامرة).

وأشار الجبابلي إلى أن التنسيق الوثيق والمستمر بين وزارة الداخلية (الإدارة العامة للحدود والأجانب)، ووزارة الخارجية، والمنظمات الإنسانية المحلية كالهلال الأحمر التونسي، وسفارات الدول الإفريقية الشريكة، أثمر حتى الآن تأمين الترحيل والعودة الآمنة لأكثر من 4 آلاف مهاجر غير نظامي بصفة طوعية وتلقائية نحو بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الدولة التونسية متمسكة برفضها المطلق لتركيز منصات توطين أو أن تكون حارساً لحدود دول أخرى، وتواصل معالجة الملف وفقاً للمصلحة الوطنية العليا وصيانة الأمن القومي للبلاد.