حلقة وصل– فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أمس الجمعة 22 ماي 2026، أحكاماً سجنية متفاوتة في حق عدد من القيادات السياسية ومسؤول سابق، وذلك في إطار القضية المتعلقة بمحاولة اجتياز الحدود الترابية التونسية بصفة غير قانونية (خلسة) وحيازة مبالغ مالية من العملة الأجنبية مجهولة المصدر.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم بالسجن لمدة 6 أشهر في حق الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة، محمد بن سالم. كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة (12 شهراً) في حق كل من علي اللافي، المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية، وأحمد العماري، النائب السابق والقيادي بالحركة، في حين نال مسؤول سابق بسلك الديوانة التونسية العقوبة الأشد بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
تفاصيل لائحة الاتهام: إحباط محاولة فرار وحيازة عملة مشبوهة
وتعود أطوار القضية الحاضرة إلى فترة سابقة، حين تمكنت تشكيلات الحرس الحدودية بولاية مدنين وقابس من ضبط المتهمين وإيقافهم بصدد التنسيق لمحاولة النفاذ واجتياز الحدود الترابية التونسية باتجاه قطر مجاور (ليبيا) عبر مسالك صحراوية غير آهلة، دون المرور عبر المعابر الرسمية للدولة.
وبتفتيش المجموعة والأطراف المتداخلة معها، عثرت الوحدات الأمنية على مبالغ مالية هامة ومتفاوتة من العملة الصعبة والملية مجهولة المصدر والدون سند قانوني يبرر حيازتها أو نقلها، ليقع إثرها مباشرة فتح بحث تحقيقي وإحالة الملف على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بقابس لتتبع الموقوفين وفقاً لقانون جوازات السفر والمجلة الجزائية ومجلة الصرف.
مراجعة الأحكام: محطات التقاضي السابقة للملف
ويأتي هذا الحكم القضائي الجديد بعد مسار تداولي وإجرائي طويل صلب محاكم جهة قابس؛ حيث يذكر أن المحكمة الابتدائية بذات الجهة كانت قد أصدرت في طور تقاضٍ سابق أحكاماً ابتدائية مشددة في نفس ملف القضية، قضت بموجبها بسجن القيادي محمد بن سالم مدة ثلاث سنوات كاملة، إلى جانب السجن مدة عامين في حق كل من أحمد العماري وعلي اللافي، قبل أن يقع إعادة النظر في ملف القضية وصدور الأحكام السجنية الأخيرة المعدلة والمثبتة للإدانة
التعليقات مغلقة.