تونس والأمم المتحدة تطلقان إطار التعاون الجديد 2027-2031: تكريس للتنمية المتوازنة ودعم محاور المخطط التنموي الوطني

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والدبلوماسي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، خلال اجتماع رفيع المستوى بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أن إطار التعاون الجديد بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031 يتناغم بشكل تام مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد وتوجهات المخطط التنموي الوطني 2026-2030.

وأوضح عبد الحفيظ، في الاجتماع الذي انتظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتقديم الإطار وحشد الشراكات والتمويلات، أن المخطط التنموي الجديد أُعدّ وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وتقوم على 5 محاور أساسية تشمل التنمية الاجتماعية العادلة، التنمية المتوازنة بين الجهات، تحديث النسيج الاقتصادي، الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحديث المؤسسات والإدارة. من جهته، كشف وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، عن تحديد ثلاث أولويات استراتيجية كبرى للإطار الجديد تتمثل في: رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي، التحول الاقتصادي الشامل وإحداث مواطن الشغل، والانتقال الإيكولوجي والصمود، مع الدعوة لإحداث “قطب لتمويل التنمية” بالشراكة مع الأمم المتحدة وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية.

أبرز محاور ومعطيات إطار التعاون التونسي الأممي (2027-2031):

 تناغم استراتيجي: ربط أهداف التعاون الأممي بمحاور المخطط التنموي الوطني 2026-2030 (التنمية الاجتماعية، توازن الجهات، تحديث الاقتصاد، وأمن الموارد).

 الأولويات الثلاث الكبرى:

1. رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي.

2. التحول الاقتصادي الشامل وتوفير الشغل اللائق.

3. الانتقال الإيكولوجي، الصمود، وأمن الموارد (المائية، الغذائية، والطاقية).

 مبادرة تمويلية نوعية: إحداث “قطب لتمويل التنمية” تحت القيادة الوطنية للربط بين الأولويات الوطنية وفرص التمويل العمومي والخاص وإعداد المشاريع الكبرى.

 التزام أممي: تجديد المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، التزام المنظمة بتعزيز نجاعة برامجها وشفافيتها في إطار الشراكة الممتدة لسبعة عقود (تزامناً مع الذكرى 70 لانضمام تونس للأمم المتحدة).