تحديث الإدارة الجبائية في تونس: إطلاق منصة “تاج” والتصريح عن بعد يفرران 6000 يوم عمل ويخدمان أكثر من 85 ألف مطالب بالأداء

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمالي

أظهر تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نتائج متميزة لجهود تحديث الإدارة الجبائية ورِقْمَنَتِها في تونس خلال سنة 2026، وفي مقدمتها إطلاق خدمة إيداع “تصريح المؤجر عن بعد” عبر منصة “تاج“، والتي مكنت أكثر من 85 ألف مطالب بالأداء من إيداع تصاريحهم إلكترونياً إلى غاية موفى جويلية 2026 بعد أن كانت تُودع سابقاً على حوامل ممغنطة لدى مصالح المراقبة.

وساهمت هذه المنصة الحديثة في توفير ما يقارب 6000 يوم عمل لصالح الإدارة الجبائية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسير القيام بالواجب الجبائي. وتطويراً لآليات الرقابة الجبائية، تم ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط (Les caisses enregistreuses) بالنسبة لمؤسسات الاستهلاك على عين المكان، مع المصادقة على 23 مزوّداً معتمداً لـ هذه الأجهزة. كما شهدت ذات السنة إطلاق منصة التصريح في الوجود عن بعد والحصول على بطاقة التعريف الجبائية إلكترونياً، بما يُكرّس التوجه الاستراتيجي نحو تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الشفافية، والرفع من نجاعة الاستخلاص المالي في البلاد.

أبرز محاور وإنجازات رقمنة الإدارة الجبائية (سنة 2026):

 منصة “تاج” وتصريح المؤجر عن بعد:

 انتفاع أكثر من 85 ألف مطالب بالأداء بالخدمة الرقمية حتى موفى جويلية 2026.

 توفير زهاء 6000 يوم عمل للإدارة وتخفيف الضغط الإداري الميداني.

 رقمنة أجهزة التسجيل (Caisses Enregistreuses):

 ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط لمؤسسات خدمات الاستهلاك.

 اعتماد 23 مزوّداً معتمداً من قِبل خلية المصادقة بالإدارة العامة للأداءات لتوجيه المراقبة الجبائية بنجاعة.

 بطاقة التعريف الجبائية والتصريح في الوجود:

 إتاحة منصة الحصول على بطاقة التعريف الجبائية والتصريح بالوجود عن بعد لتقليص الآجال والكلفة.

 الأهداف الاستراتيجية لميزانية 2027:

 تبسيط المسارات الإدارية، دعم مناخ الاستثمار، تعزيز الامتثال الجبائي التطوعي، وتطوير قدرة الإدارة على تحليل البيانات والمراقبة المستهدفة.