حلقة وصل – الشأن القضائي والأمني
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، تأجيل النظر في القضية التي تشمل رجل الأعمال شفيق جراية، وصهر الرئيس الراحل عماد الطرابلسي، ورجل الأعمال لطفي عبد الناظر (المحال بحالة فرار)، إلى تاريخ 19 نوفمبر المقبل.
وجاء هذا القرار الإضافي بالتأجيل لانتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع بخصوص قرار دائرة الاتهام، في ملف قضائي تتعلق أطواره بشبهات فساد مالي وإداري، استغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
أبرز محاور المتابعة القضائية:
المحكمة الناظرة: الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
المتهمون الرئيسيون: شفيق جراية، عماد الطرابلسي، ولطفي عبد الناظر (بحالة فرار).
التهم الموجهة: شبهات فساد إداري ومالي، استغلال النفوذ، والاعتداء على المال العام.
القرار الجديد: تأجيل الجلسة إلى 19 نوفمبر 2026 في انتظار استكمال مآل الطعن بالتعقيب.
التعليقات مغلقة.