خطوة استباقية للسيطرة على الأسعار.. تونس تشرع في إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027

حلقة وصل – الشؤون الاقتصادية والفلّاحية

أعلنت السلطات التونسية المعنية عن الانطلاق الفعلي في صياغة وإعداد برنامج وطني متكامل يهدف إلى تعديل سوق الأضاحي وضبط توازناتها وتوفير القطيع بأسعار تراعى فيها القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك استعداداً لموسم 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة المبكرة، التي نقلت تفاصيلها الأولى الإذاعة الوطنية التونسية، كإجراء إستراتيجي استباقي لتفادي الإشكاليات والهزات السعرية التي شهدتها الأسواق صلب المواسم القليلة الماضية.

ويرتكز البرنامج الوطني الجديد على التنسيق المشترك والمكثف بين الهياكل المتداخلة، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتكامل مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والشركات التعاونية لتربية الماشية. ويسعى هذا التحالف الإداري والمهني إلى رسم خريطة طريق واضحة المعالم تتضمن حصر أعداد الرؤوس المتوفرة محلياً بدقة، وتحديد كلفة الإنتاج الحقيقية للمربّين، بما يضمن لهم هامش ربح مجزٍ يشجعهم على الاستمرار صلب هذا النشاط الحيوي ويمنع عزوفهم عنه.

كما يتضمن البرنامج آليات مشددة لمراقبة مسالك التوزيع ومكافحة ظاهرة المضاربة والوسطاء (القشارة) الذين يساهمون بشكل مباشر صلب إشعال الأسعار بصفة غير مبررة. ومن المنتظر أن يشمل المخطط التعديلي تهيئة نقاط بيع منظمة وخاضعة للرقابة البيطرية والصحية والتجارية “من المنتج إلى المستهلك” صلب مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب دراسة إمكانية التدخل لتوفير الأعلاف بأسعار مدعمة للمربين للسيطرة على كلفة الإنتاج الإجمالية، بما يضمن نجاح الموسم الجديد واستقرار المعاملات صلب السوق النقدية والتجارية للمواشي.