حلقة وصل – الشأن القضائي والعدلي
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، غيابياً، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، والقاضي بسجنه لمدة عام كامل من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل”، مع تعديل نصه الأصلي بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه، وفق ما أكده مصدر قضائي مأذون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأفاد المصدر القضائي ذاته، اليوم الخميس (02 جويلية 2026)، بأن المتهم أنس الحمادي كان قد تقدم بطعن في الحكم الابتدائي المذكور عبر آلية الاستئناف، إلا أنه تخلف عن الحضور والمثول أمام هيئة المحكمة خلال جلسة المحاكمة، على الرغم من استجابة الدائرة الجناحية لطلبات لسان الدفاع وتأجيل النظر في القضية لمرتين متتاليتين تمكيناً له من الحضور. وأضاف المصدر أنه تبين لاحقاً وبشكل رسمي مغادرة المتهم المذكور لتراب الجمهورية التونسية.
خلفيات القضية ومراحل التقاضي
وتعود أطوار وملابسات هذه القضية المثيرة للجدل صلب الوسط القضائي والحقوقي إلى محطات إجرائية وقانونية متلاحقة تتلخص في النقاط التالية:
الحكم الابتدائي: صدر الحكم القاضي بإدانة أنس الحمادي وسجنه لمدة سنة بتاريخ 6 أفريل 2026، وذلك إثر إحالته على أنظار المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
التكييف القانوني: جرت ملاحقة الحمادي ومقاضاته بموجب أحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية التونسية، والمتعلق بجريمة تعطيل حرية العمل العمد.
وقائع الحادثة: تتلخص الوقائع المنسوبة إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين في تعمده تعطيل وإيقاف السير العادي لأعمال جلسة قضائية استعجالية صلب المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك بتاريخ 13 جوان 2022.
رفع الحصانة: يذكر أن تحريك التتبعات القضائية ضد الحمادي ومثوله أمام التحقيق جاء عقب صدور قرار رسمي برفع الحصانة القضائية عنه من قِبل المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.
التعليقات مغلقة.