حلقة وصل – فريق التحرير
أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، السيد عادل الشواري، عن حزمة إجراءات تحفيزية جديدة تهدف إلى دعم النسيج الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات، وتتمثل في إقرار تخفيضات هامة وغير مسبوقة في معاليم الخدمات والعمليات الإدارية.
تفاصيل التخفيضات والجدول الزمني
أوضح الشواري أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات وتشجيع العمل بالمنظومات الإلكترونية:
• نسبة التخفيض: سيتم التخفيض بنسبة 50% في جميع المعاليم الراجعة للسجل الوطني للمؤسسات.
• تاريخ التنفيذ: يبدأ العمل بهذه التعريفات الجديدة رسمياً بداية من شهر جويلية 2026.
• الشمولية: يغطي التخفيض كافة العمليات من تسجيل المؤسسات، استخراج المستخرجات الرسمية، وإيداع القوائم المالية، وغيرها من الخدمات القانونية.
الأهداف الاستراتيجية للقرار
يهدف السجل الوطني للمؤسسات من خلال هذه الخطوة إلى:
1. دفع الاستثمار: تشجيع الباعثين الشبان وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على تسوية وضعياتهم القانونية بأقل التكاليف.
2. تعزيز الرقمنة: حث المؤسسات على الانخراط الكلي في المنظومات الرقمية للسجل، حيث غالباً ما ترتبط هذه التخفيضات بالعمليات المنجزة عبر الإنترنت.
3. تحسين مناخ الأعمال: الرفع من تنافسية المؤسسات التونسية عبر تقليص كلفة الإجراءات الإدارية والقانونية.
دعوة للمؤسسات للالتزام والتحيين
أكد المدير العام أن هذا التخفيض يمثل فرصة هامة للمؤسسات التي لم تقم بتحيين بياناتها أو إيداع وثائقها القانونية للقيام بذلك في أفضل الظروف المالية. كما شدد على أن السجل سيواصل تطوير منصاته لضمان سرعة المعالجة وجودة الخدمات المسداة للمتعاملين الاقتصاديين.
التعليقات مغلقة.