حلقة وصل – وكالات
شهد البرلمان اليوناني، أمس الأربعاء 22 أفريل 2026، تطوراً قضائياً كبيراً برفع الحصانة البرلمانية عن 13 نائباً من الحزب المحافظ الحاكم، وذلك استجابة لطلبات من محاكم أوروبية ومحلية تحقق في قضية فساد واسعة النطاق هزت أركان الحكومة.
جوهر القضية: التلاعب بأموال القطاع الزراعي
تتعلق التحقيقات بعمليات احتيال معقدة طالت المساعدات المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي اليوناني. وقد تسببت هذه الفضيحة حتى الآن في:
• استقالات حكومية: أدت الضغوط الناتجة عن القضية إلى استقالة 3 وزراء من التشكيلة الحكومية.
• إجراءات جنائية: يمهد رفع الحصانة الطريق رسمياً أمام القضاء لاتخاذ إجراءات جنائية وملاحقة النواب المتورطين.
توزيع الاختصاص القضائي
يتوزع النواب المستهدفون (13 نائباً) بين جهتين رقابيتين وقضائيتين:
1. المدعي العام الأوروبي: يباشر التحقيق مع 11 نائباً باعتبار الجريمة تمس المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
2. المحاكم اليونانية: تختص رسمياً بالتحقيق مع نائبين اثنين وفقاً للقوانين المحلية.
موقف الحكومة والبرلمان
في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي وإظهار التعاون مع القضاء، سجلت الجلسة البرلمانية مواقف لافتة:
• طلب طوعي: تقدم جميع النواب المستهدفين، وبدعم من رئيس الوزراء، بطلب طوعي لرفع الحصانة عنهم لتسهيل مهام التحقيق وتبرئة ساحتهم.
• الشفافية: أكد البرلمان أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة ثقة الناخبين في المؤسسات التشريعية وضمان عدم الإفلات من العقاب في قضايا المال العام.
السياق والتداعيات
تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس لليونان التي تسعى لتعزيز حوكمة التصرف في الصناديق الأوروبية. ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تضعف الموقف السياسي للحكومة المحافظة، خاصة مع دخول جهات رقابية أوروبية (EPPO) على الخط، مما يرفع من سقف المحاسبة والشفافية المطلوبة.
التعليقات مغلقة.