حلقة وصل – وكالات
صادق البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء 22 أفريل 2026، على مشروع قانون يضع قيوداً صارمة على استخدام القصر لشبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية الناشئة من المخاطر السيبرانية.
أبرز ملامح القانون الجديد
بموجب التشريع الذي أوردته وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية، ستشهد المنصات الرقمية تغييراً جذرياً في آليات التعامل مع المستخدمين في تركيا:
• منع التسجيل: يُحظر تماماً على الأطفال دون سن الـ15 إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
• التحقق من العمر: تُلزم الشركات الرقمية بتطوير وتطبيق أنظمة تقنية متطورة للتحقق من الأعمار لضمان الامتثال للقانون.
• التدخل السريع: في حالات الطوارئ، يتعين على المنصات الكبرى حذف المحتوى الضار في غضون ساعة واحدة فقط من تاريخ نشره.
تمكين الوالدين والرقابة الأسرية
أفادت قناة “إن تي في” (NTV) الإخبارية أن القانون يمنح الآباء أدوات تقنية جديدة تتيح لهم:
1. التحكم في الشاشات: مراقبة وتحديد عدد الساعات التي يقضيها الأبناء أمام الأجهزة.
2. إدارة الإنفاق: التحكم في عمليات الشراء والإنفاق المالي عبر الإنترنت لمنع عمليات الاحتيال أو الاستهلاك غير المدروس.
توقيت التنفيذ والسياق الدولي
من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التركية، ليعطي المنصات والمستخدمين مهلة كافية للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
توجه عالمي متصاعد
تأتي هذه الخطوة التركية في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول العالم (خاصة في أوروبا وأستراليا) لاعتماد تشريعات مشابهة، وسط قلق عالمي من تداعيات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين وتزايد المحتوى العنيف أو غير اللائق الموجه إليهم.
التعليقات مغلقة.