حلقة وصل- فريق التحرير
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الإثنين 7 أفريل 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تمّ التطرق إلى سير عدد من المرافق العمومية ومتابعة أدائها.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الدولة على أن أي تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين أو تهاون في تذليل العقبات أمامهم لن يمرّ دون محاسبة قانونية، مشيرًا إلى أن كل مسؤول تثبت ضده قرائن على خدمة مصالح غير مصالح الشعب التونسي، ستُتّخذ في حقّه الإجراءات التأديبية اللازمة، وفي حال ارتقاء الأفعال إلى مستوى الجرائم، سيُحال على القضاء للبت فيها.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع وتيرة تشغيل الآلاف من التونسيين الذين ينتظرون حقهم في العمل، مذكّرا بأن العديد منهم يملكون الكفاءة والوطنية الصادقة لبناء المستقبل، خلافًا لمن يعتبرون السلطة غنيمة أو وسيلة لخدمة لوبيات معينة.
وتناول اللقاء أيضًا عدداً من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التي ستُعرض على مجلس الوزراء القادم، حيث أكّد رئيس الدولة أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي، باعتبار أن الاستقرار لا يتحقّق إلا بالعدل، وأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا في مناخٍ تتوازن فيه حقوق العمال وأصحاب العمل، وتُوزّع فيه عوائد الاستثمار بعدالة، بما يضمن الخير للجميع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الملفات الوطنية، خصوصًا في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، ضمن رؤية ترتكز على العدل، الكفاءة، والسيادة الشعبية.
التعليقات مغلقة.