حلقة وصل- ريم الغيد
ريم الغيد سويد
منذ أن قامت الثورة في 2011 ، أراد الشباب اللذي كان في الصدارة أن يرسئ ديمقراطية حقيقية تقطع مع ممارسات القمع اللتي اتسم بها النظام السياسي والحكم الفردي في تونس تقريبا منذ استقلالها وإنشاء الدولة التونسية الحديثة .
ومن يقول ديمقراطية ،يقول حوكمة رشيدة وايضا هيئات رقابية ، تطلع على عمل المؤسسات ،وترسي في عقلية المواطن والحاكم وجوبية المحاسبة والمراقبة وحس المسؤولية.
المعروف عن الهيئات التعديلية ،انها منظمات غير حكومية ، تقف على مسافة بين الحاكم والمحكوم، تراقب سيرورة العمل السياسي والصحافي والاداري ،الخ…
لكن الحال في تونس ،ان معظم هاته الهيئات ،إن لم تكن مكبلة اليدين في عملها وفي تطبيق القانون، فهي في اخر المطاف وبعد 25 جويلية،وجدت نفسها هي ايضا ،في قفص اتهام التغطية على الفساد، التلاعب بالمعطيات ،ححب المعلومة ،او الاشتراك في المنظومة الفاسدة.
وكما قالت الملكة البريطانية لخبراء الاقتصاد بعد ازمة 2008 : أين حصل الخطأ؟ لم لم نرى الكارثة قبل أن تأتي؟
الاكيد ان 25 جويلية قد أسقط آخر ورقة التوت عن دولة متساقطة ، تقريبا كل مؤسساتها مشلولة ،أو معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالفساد والمحاصصة والزبونية والولاءات الحزبية، ومايحدث اليوم من تطبيق قرارات الهايكا على القنوات اللتي عملت لسنوات خارج الإطار القانوني ،رغم العديد من التنابيه اللتي وجهت إليها ،أكبر دليل على ذلك.
فبين من قطع القرارات ،ضاربا بها عارض الحائط على المباشر، وبين من كسر شمع العقلة وفتح المقرات ، محتميا بالحصانة البرلمانية ،وبين من يزال يبث رغم بت قرار المنع وحجز المعدات، الامثلة تحصى ولا تعد عن مدى مصداقية هاته الديمقراطية اللتي تشدق بها الكثيرون دون أن يطبقوها ،والحال ان أول ما ترسخ له الديمقراطية هو احترام القانون وعمل المؤسسات بصفة عامة والهيئات التعديلية بصفة خاصة، واحترام حيادها .
اليوم ، بين تعليق عمل بعضها ، ومثول الآخر امام التحقيق، وتعثر الباقي في تطبيقها للقرار، تتبين لنا الازمات تلو الاخرى ، ازمات يدفع ثمنها من يعمل في المؤسسات المعنية بالعقوبات ، واللذين يجدون انفسهم عاطلين عن العمل بسبب سياسة الهروب من العقاب.
فهل وجب تعديل الهيئات التعديلية؟ أم إرساء حقيقي لاحترام القانون وتنفيذه؟ أم محاسبة الفاسدين ؟ أم كل هذا في الآن ذاته؟
الاسئلة كثيرة ،والتحديات كبيرة ، عشرة سنوات من الافلات والاحباط يدفع ثمنها الانتقال الديمقراطي في تونس والمواطن التونسي والدولة ايضا ، بعد الكشف عن كل الإخلالات في كل القطاعات تقريبا.
ربما فعلا كانت تونس تتوجه بخطى حثيثة نحو الانهيار، ولم يبقى لها ألا هذه الفرصة لأخذ قرارات موجعة لانقاذ الدولة ومؤسساتها.
على أمل أن يكون التونسي بالوعي الكافي ،لاستيعاب الدرس …
التعليقات مغلقة.