وأوضح الجزب أن أزمة تونس ليست في نظامها السياسي ولا الانتخابي بل في طبيعة منظومة الحكم وخياراتها التي وصفها باللاوطنية واللاشعبية التي تحيّلت على الشعب من خلال انتخابات فاسدة محكومة ببارونات المال والإعلام ومافيات اقتصاد الجريمة والدولة العميقة واقتصاد الريع، وفق نص البيان.
وأضاف الحزب أنّ “الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا إضافيا لتطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية وتعبيرا عن الإرادة الشعبية الحرة”.
واستنكر التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي بائس وتعيس معتبرا أنها عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات الشعب ومكاسبه، وفق البيان ذاته.
ويذكر أن المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام أكد أن هناك اتجاه نحو تغيير النظام السياسي في تونس الى نظام رئاسي يقوم على رئيس دولة يستعين برئيس حكومة مقتدرة.
التعليقات مغلقة.