حلقة وصل – المالية والسياسات العمومية
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، في دراسة والنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وما يتضمنه من فرضيات وتوجهات ومؤشرات ماكرو-اقتصادية، وذلك خلال جلسة عمل أطرها رئيس المجلس عماد الدربالي ورئيس اللجنة علي الحسومي البيولي.
واستعرض النواب التقديرات الاقتصادية الرسمية الواردة بالمشروع، وفي مقدمتها:
نسبة النمو المستهدفة: التطلع لتحقيق نسبة نمو بـ 3.1% سنة 2027 مقابل 2.7% متوقعة لسنة 2026.
معدل الاستثمار: الرفع في نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5% إلى 16.4%.
الاستثمارات الأجنبية: استهداف بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نحو 4.8 مليار دينار.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة التثبت من مدى واقعية هذه التقديرات، وربطها بالقدرة التنفيذية للسياسات المالية والاقتصادية، ومدى انسجامها مع خيارات مخطط التنمية 2026-2030. كما ركزت النقاشات على ملف إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات هيكلية، عبر تشريط الدعم والاعتمادات العمومية ببرامج إصلاح واضحة وأهداف حوكمة ملموسة لحماية استدامة المالية العمومية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس عماد الدربالي على تفعيل الصلاحيات الدستورية للمجلس في دراسة الخيارات المالية، والعمل بالتنسيق والمكافأة المؤسساتية مع مجلس نواب الشعب. كما طالب النواب بتوفير كشف تفصيلي للمشاريع العمومية بالجهات والأقاليم المبرمجة ضمن المخطط التنموي لضمان الدور الرقابي ونجاعة توظيف الاعتمادات.
التعليقات مغلقة.