حلقة وصل _ فريق التحرير
عبرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 ، عن رفضها لتغيير دستور 2014 و الذي يعد أسس التعاقد الاجتماعي و هو الذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية و رضى شعبي واسع ، و أعتبرت الحركة أن محاولات تغيير الدستور تأتي من بعض المقربين من رئيس الدولة و هي أطراف معايدة للمسار الديمقراطي . و أكدت حركة النهضة في بلاغها ان الذهاب نحو تغيير الدستور سيؤدي الى فقدان الشرعية و العودة الى الحكم الفردي :”هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية”.
و أكد نص البيان ان الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها و حذرت الحركة في نفس السياق مما وصفتها بالنزعة الاحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبري داعيا الى حوار وطني شامل :” واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاءا للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى ” .
للاشارة لمح مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام عن نية رئيس الجمهورية الغاء العمل بالدستور و الذي تسبب في شلل في العملية الديمقراطية حسب قوله ،لكن تصريحات وليد الحجام لاقت استنكارا من الاحزاب السياسية في تونس على غرار التيار الديمقراطي و الدستوري الحر الذين أعلنوا رفضهم لالغاء العمل بالدستور رغم موافقتهم على الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 .
التعليقات مغلقة.