حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، ولن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء.
وفي بيان لمكتبه التنفيذي، قال اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إن المرسوم يمثل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية وفق البيان.
وذكّر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتمسكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح أن موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.
وشدد نص البياتن على أن الاتحاد ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين.
التعليقات مغلقة.