حلقة وصل _ فريق التحرير
عبرّت الهيئة الوطنيّة للمحامين عن إدانتها “للاستعمال المفرط للقوّة، الذّي طال عدّة تظاهرات سلميّة وما عقبها من اعتداءات على عديد المحتجيّن”.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاربعاء 20 جانفي 2021، تلك التصرفات “استهدافا لحريّة التظاهر والتعبير، وتنبيها إلى أنّ اعتماد السلطة التنفيذيّة على المقاربات الأمنيّة فقط للتصّدي للاحتجاجات سيؤدي بالبلاد إلى المجهول”.
ودعت هيئة المحامين السلط إلى توفير كافّة الضمانات الدّفاع والمحاكمة العادلة لمن وقع الاحتفاظ بهم، مشدّدة على ضرورة تعبير الحكومة عن موقف واضح وكشف كلّ الحقائق بخصوص الوضع الذّي تعيشه البلاد والتفاعل الايجابي مع كلّ الأطراف من أجل إيجاد الحلول للأزمة الراهنة”.
كما اعتبرت هيئة المحامين، في البيان، أنّ موقف بعض الأحزاب “يذّكر بنفس موقف الحزب الحاكم إبان الثورة، الذّي يهدف إلى تشويه الحراك الاجتماعي وشنّ حملة إعلاميّة للتخوين والتهديد”.
ودعت الهيئة، “عموم الشعب التونسي إلى التمسّك بالنضال السلمي والحضاري من أجل تحقيق مطالبه المشروعة”.
و ذكّرت الهيئة الوطنيّة للمحامين “بدعمها التّام للحقّ في الاحتجاج و التظاهر السلمي للمواطنين و الشباب منهم المطالبين بتصحيح مسار الثورة، مقابل رفضها التّام للاعتداء على الأملاك العامّة و الخاصّة و محاولة تشويه الاحتجاجات الشعبيّة من طرف بعض المجرمين”.
التعليقات مغلقة.