“تونس بلا إسلام سياسي”.. هل ينجح ميثاق عبير موسي؟

حلقة وصل

وجه “الحزب الدستوري الحر” في تونس (16 نائبا) نسخة من مشروع ميثاق سياسي تحت شعار  “تصحيح المسار” إلى ما اعتبره “القوى السياسية المدنية التونسية”، للاطلاع عليه وتبني مضامينه.

ويستبعد محللون سياسيون توصّل “الحزب الدستوري الحر” إلى إقناع الكتل البرلمانية الفاعلة، في ظل الخلافات العميقة التي تشق العلاقات بينهما.

“ميثاق سياسي”

ويهدف الميثاق الذي جاء تحت شعار “تصحيح المسار”، إلى إرساء “جمهورية، مدنية، اجتماعية، ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي”.

كما ينصص الميثاق، الذي نشره الحزب على موقعه الرسمي،  على بناء “نظام ديمقراطي، تعددي، يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها”، والسعي إلى تركيز “اقتصاد وطني منفتح، ذو بعد إجتماعي، قادر على خلق الثروة وتوفير التشغيل وتحقيق التنمية من خلال تخطيط مسبق وحوكمة رشيدة للمديونية والنفقات والتوازنات المالية والقيام بالإصلاحات التشريعية والهيكلية الكبرى”.

كما يسعى إلى إرساء “نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير، ينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان”، فضلا عن تركيز “منظومة تربوية وتعليمية وثقافية ورياضية وصحية ذات جودة عالية”.

ولتحقيق هذه الأهداف، وضع الميثاق حزمة من الأولويات أهمها تنقيح القانون الانتخابي للإرتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي و تنقيح المرسوم المنظم للأحزاب ومنع منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه.

كما يقترح تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه “ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها فضلا عن تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها”.

وأكد الميثاق أيضا على تعديل الدستور اتجاه إرساء نظام سياسي جديد يقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية.

ويُلزم الميثاق كافة الكتل البرلمانية بإسقاط كل”الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية وتضرب أسس الاقتصاد الوطني، وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومختلف الهيئات الدستورية”.

المواقف المبدئية للأحزاب

ولم تعلن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان بعد عن مواقفها  النهائية من مبادرة “الدستوري الحر” الذي يتزعم معظم نتائج سبر الآراء للانتخابات التشريعية.

وفي هذا الإطار، قال النائب عن كتلة “تحيا تونس” (10 نواب)، مروان فلفال، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن “كتلته ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي من هذه المبادرة”، مؤكدا “انفتاح الحزب على جميع المبادرات التي تبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وشدّد فلفال على أهمية “جلوس الجميع إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول سريعة للأزمة الحادة التي تمر بها تونس على المستوى الاقتصادي وتخفيف التوتر السائد بين القوى السياسية”.

من جهتها، أكدت النائبة عن “كتلة الإصلاح” (16 نائبا) أن “الكتلة ستجتمع بداية الأسبوع القادم لإصدار موقف نهائي من هذه المبادرة”.

وفي السياق ذاته، كان رئيس “كتلة الإصلاح”، حسونة الناصفي، قد صرّح لوسائل إعلام محلية أن “مبادرة الدستوري الحر يمكن تنفيذها نظريا لكنها تواجه عمليا عدة عوائق”.

صعوبة إقناع الأحزاب

وفي تعليقه على موقف الأحزاب تجاه مبادرة “الحزب الدستوري”، يرى المحلل السياسي، مختار الدبابي أن “هذه المبادرة تهدف إلى تسجيل موقف ضد الكتل الممثلة للأحزاب الوسطية المتفرعة عن نداء تونس، لإظهار الحزب في موقف الساعي إلى بناء تحالف دستوري أوسع”.

ويعتقد الدبابي أن “حزب قلب تونس (30 نائبا) سيكون غير معني  بمبادرة الدستوري الحر لعدة اعتبارات من بينها حاجته الآن أكثر من أي وقت مضى لمواصلة التحالف مع النهضة لضمان استمرار الحكومة التي يدافع عنها”.

ويؤكد الدبابي، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “قلب تونس لم يعد يثق في التحالف مع أي جهة أخرى باستثناء النهضة خاصة بعد أن تخلت عنه الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس وعودتهما إلى اتهامه بالفساد”.

ويضيف “الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) بدورها لن تقبل التحالف العلني مع حزب  عبير موسي تحت أي عنوان، باستثناء إمكانية التنسيق لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في اتفاق سيظل سريا”.

وفيما يتعلق بموقف “كتلة الإصلاح الوطني”، يشير المحلل السياسي إلى أن هذه “الكتلة قدمت بدورها مبادرة تتضمن عدة تفاصيل  بشأن تعديل القانون الانتخابي، وتهدف إلى إظهارها ككتلة مستقلة لا تتبع أي جهة سياسية”.

• المصدر: أصوات مغاربية