حلقة وصل– فريق التحرير
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 29 ماي 2026، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، إلى شهر جويلية المقبل.
وجاء هذا القرار القضائي الاستئنافي استجابة لطلبات الدفاع المرفوعة من قبل لسان الدفاع عن المتهمين، بهدف استكمال بعض الإجراءات الشكلية، والاطلاع على مستندات وفهارس ملف القضية المعقدة، والتحضير لتقديم الدفوعات القانونية الموضوعية صلب هذه المحاكمة المثيرة للجدل.
سياق التتبعات وطبيعة التهم الموجهة
وتندرج هذه القضية صلب حزمة من التحقيقات القضائية والأمنية الموسعة التي باشرها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتتمحور ملفاتها حول المعطيات التالية:
التكييف القانوني للدعوى: تلاحق المحكمة المتهمين صلب هذه القضية بناءً على اتهامات وصفت بأنها “ذات صبغة إرهابية”، وتتعلق بشبهات تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية، وتبييض الأموال، والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وضعية المتهمين الإدارية: يُحاكم صلب هذا الملف رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (المتواجد خارج البلاد وصدرت في شأنه بطاقات جلب دولية مسبقاً)، إلى جانب الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، ومجموعة من الإطارات والشخصيات الأخرى المرتبطة بنفس الشبكة.
تواصل التدابير الاحترازية: قررت الدائرة القضائية إبقاء التدابير الاحترازية السابقة سارية المفعول إلى حين انعقاد الجلسة القادمة صلب شهر جويلية 2026، مع رفض شتى مطالب الإفراج الضمني المقدمة من قبل محاميي المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية.
التعليقات مغلقة.