مشروع قانون المالية لسنة 2027: حزمة إصلاحات كبرى لدعم الاستثمار، تعزيز الدور الاجتماعي، وتكريس الأمن الغذائي والطاقي

حلقة وصل – الاقتصاد والسياسات العمومية

أحيل رسمياً على مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية لسنة 2027، متضمناً حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والجبائية الرامية إلى دفع الاستثمار والتشغيل، تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتحقيق التوازن بين الجهات في إطار المخطط الخماسي للتنمية (2026-2030).

ويقدر المشروع مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار، مستنداً إلى رؤية شاملة تستهدف تحفيز المبادرة الخاصة، دعم المؤسسات الناشئة والصغرى، وتخفيف الأعباء الجبائية، إلى جانب تكريس الأمن الغذائي، المائي، والطاقي، وتسوية جزء من ديون المؤسسات العمومية.