حلقة وصل- فريق التحرير
أوردت صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت حكماً في حق النائب السابق والناشط السياسي المنذر الحاج علي.
تفاصيل الحكم القضائي:
• العقوبة: السجن لمدة عامين (2).
• صيغة التنفيذ: الحكم مقترن بـ تأجيل التنفيذ.
• موضوع القضية: تتعلق القضية بتهم ذات صبغة مالية وشبهات فساد، ارتبطت بملف “الحصول على منافع دون وجه حق” ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وهي قضية تعود أطوارها إلى سنوات سابقة وشملت تتبعات قضائية مطولة.
المسار القانوني والتعقيب:
يأتي هذا الحكم الابتدائي ليحسم مرحلة هامة من التقاضي في هذا الملف. ويمنح القانون التونسي للمحكوم عليه حق استئناف الحكم في الآجال القانونية، وهو ما يتيح له الدفاع عن موقفه أمام درجات تقاضٍ أعلى (محكمة الاستئناف ثم التعقيب).
ويعني قرار “تأجيل التنفيذ” أن المعني بالأمر لن يقضي العقوبة السجنية فعلياً، شريطة عدم ارتكاب أي جنحة أو جناية أخرى خلال الفترة التي يحددها القانون، مع بقاء الحكم مسجلاً في سجلات السوابق العدلية.
التعليقات مغلقة.