حلقة وصل-فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 07 ماي 2026، حكماً حضورياً يقضي بسجن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، رضا قريرة، لمدة 14 عاماً، في قضية جديدة تتعلق بملفات الفساد المالي والإداري.
تفاصيل الحكم والقضية:
شمل الحكم القضائي إلى جانب الوزير الأسبق متهماً ثانياً في نفس الملف، وتلخصت وقائع القضية في النقاط التالية:
• التهم الموجهة: الإدانة بتهم تتعلق بالفساد المالي، استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، بالإضافة إلى تهمة التدليس.
• مدة العقوبة: قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 14 عاماً لكل من رضا قريرة والمتهم الثاني المشمول بالبحث.
• الخلفية: يعود الملف إلى تجاوزات قانونية وعقارية ارتكبت إبان تولي قريرة حقيبة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
مسار قضائي طويل:
يُذكر أن رضا قريرة، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدفاع الوطني في أواخر عهد بن علي، قد واجه منذ عام 2011 سلسلة من القضايا المتعلقة بملفات عقارية وتفويت في أراضي الدولة. ورغم صدور أحكام سابقة في حقه ومروره بظروف صحية صعبة أدت إلى إطلاق سراحه في بعض الفترات، إلا أن هذا الحكم الجديد يأتي ليؤكد تواصل المحاسبة القضائية في ملفات استغلال النفوذ والفساد الإداري.
التعليقات مغلقة.