لتسوية وضعية الديون المتعثرة.. بنك التضامن يطلق منصة إلكترونية لإعادة الجدولة طبقا لقانون المالية 2026

حلقة وصل – القسم الاقتصادي

أعلن البنك التونسي للتضامن (BTS)، اليوم الجمعة (26 جوان 2026)، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لفائدة حرفائه من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى الذين تواجههم صعوبات مالية، وذلك تفعيلاً للأحكام التشريعية الاستثنائية الواردة بالفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدة البنك.

وتستهدف هذه الآلية الرقمية الجديدة رقمنة الإجراءات وتسهيل التواصل مع الحرفاء المعنيين بتسوية وضعياتهم المالية المتخلدة بذمتهم، وفق الشروط والآليات التالية:

 الفئة المستهدفة بالإجراء: يخص هذا الإجراء الاستثنائي الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة وغير مسددة لفائدة البنك التونسي للتضامن لمدة تفوق عشر (10) سنوات، وذلك إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2025.

 قنوات تقديم المطالب: أتاح البنك خيارين لتسهيل العملية وتفادي الاكتظاظ:

 آلية عن بُعد: عبر تسجيل مطالب الانتفاع بصفة رقمية مباشرة من خلال المنصة الإلكترونية المستحدثة والمتاحة على الموقع الرسمي للبنك.

 آلية مباشرة: عبر التوجه الشخصي إلى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر وترابياً، وتعمير مطلب الانتفاع الورقي المخصص للغرض.

 دراسة الملفات والإعلام: تتولى المصالح المختصة واللجان الفنية بالبنك التونسي للتضامن دراسة ومراجعة كافة المطالب المودعة، للتحقق من استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 70 من قانون المالية، على أن يتم إعلام الحرفاء بمآل ملفاتهم وقبولها عبر وسائل الاتصال المعتمدة.

ودعا البنك التونسي للتضامن كافة المهتمين والراغبين في الانتفاع بتخفيضات وإجراءات إعادة الجدولة إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم ومطالبهم في أقرب الآجال، محدداً تاريخ 31 ديسمبر 2026 كأقصى أجل وقانوني لقبول المطالب سواء عبر المنصة الرقمية أو بالفروع.