حلقة وصل _ فريق التحرير
أكّد المختصّ في أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان على أنّ نظام التأجير في تونس “مُتعدّد ومُتشعّب”، مُشيرا إلى وجود ما يُقارب 625 نظام تأجير في كامل الجمهورية التونسية.
وأوضح الهادي دحمان، خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو”، الخميس، أنّ هذا التشعّب يعود تاريخيا إلى إلغاء الإدارة العامّة لأنظمة التأجير برئاسة الحكومة منذ عام 1965، ممّا أدّى إلى بروز “أنظمة تأجير خصوصية” تفتقر إلى التوحيد.
وفي تعليقه على الجدل القائم حول أوامر الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، اعتبر دحمان أنّ حالة الحيرة المُسجّلة “طبيعية”. وأشار إلى أنّ النصوص القانونيّة المُنظّمة لهذه الزيادات اتّسمت بكونها “حمّالة أوجه”، مما فتح الباب أمام تعدّد القراءات والتفسيرات المتباينة من قبل المختصين.
وحول تفاصيل نسبة الزيادة المتداولة، قدّم ضيف “ميدي إيكو” التوضيحات التالية:
← طبيعة الزيادة: نسبة الـ 5% المذكورة هي في الأصل نسبة الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون (SMIG).
← نطاق التطبيق: تمّ تعميم هذه النسبة على أغلب القطاعات التابعة لهذا النظام.
← الاستثناءات: شدّد المختص على أنّ هذه الزيادة لا تشمل بعض الأسلاك الخاصّة التي لا تخضع بطبيعتها لنظام الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي شدّد عليها المختص:
√ ارتباط الزيادة بالأجر والأسلاك: أوضح أنّ المبالغ الإضافية ستُحتسب بناءً على طبيعة كلّ سلك مهني ومستوى الأجر القاعدي، مما يخلق تفاوتا في القيمة النهائية.
√ استثناء المنح السنوية: كشف دحمان أنّ الزيادات الجديدة لن تشمل المنح الاستثنائية (les primes)، حيث نصّ القانون صراحة على إقرارها لمدّة 12 شهرا فقط، مما يعني استقرار المنح الإضافية عند مستوياتها السابقة.
وتساءل المتحدّث في هذا الخصوص عن المرجعية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد نسبة 5%، مشيرا إلى أنّ الاتفاقيات الدولية -التي صادقت عليها تونس- تفرض أن تستند الزيادات إلى مؤشّرات اقتصادية دقيقة، تشمل:
← معدّلات النمو.
← مؤشّرات الأسعار وتكلفة المعيشة.
← نسب التضخم.
← المعّدل العام للزيادات المدرجة في السنوات السابقة.
الجرايات
وأعرب الهادي دحمان عن استغرابه من الصيغة التي ورد بها النصّ المتعلّق بـ “الجرايات”، واصفا طريقة إقرار السحب عليها بـ “الاعتباطية”. وأوضح أنّ القانون العام للجرايات، سواء في القطاع العام أو الخاص، يحسم هذه المسألة بوضوح، كالتالي:
√ القطاع العمومي: بموجب القانون عدد 12 لسنة 1985 والنصوص المنقحة له، فإن أي زيادة تدرج في عناصر الأجر تعتبر وجوبا جزءا من قاعدة احتساب الجراية وتُسحب عليها آليا.
√ القطاع الخاص: تنص القوانين على أنّ أيّ ترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون يترتب عليه بالضرورة سحب هذه الزيادة على أصحاب الجرايات بشكل آلي وقانوني.
التعليقات مغلقة.