حلقة وصل- متابعات قضائية
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الجمعة 01 ماي 2026، أحكاماً سجنية مشددة في حق عناصر شبكة دولية منظمة مختصة في تهريب وترويج المواد المخدرة عابرة للحدود. وتراوحت الأحكام الصادرة بين 20 و31 سنة سجناً، مع تسليط خطايا مالية ثقيلة فاقت في مجملها 400 ألف دينار.
تفاصيل العملية الأمنية والديوانية:
تعود أطوار القضية إلى نجاح مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي في إحباط محاولة تهريب شحنة هامة من المخدرات كانت مخفية بعناية فائقة داخل مخابئ مهيأة بسيارة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية. وشملت المحجوزات:
• 11 ألف قرص مخدر (من الأنواع الخطرة).
• 26 كيساً من مخدر الكوكايين الخام.
مسار التحقيق والإطاحة بالعصابة:
أدت التحقيقات المعمقة التي باشرتها الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مع السائق ومرافقه إلى:
1. الاعتراف بالنشاط: أقر الموقوفان بانتمائهما لشبكة إجرامية دولية تستهدف السوق التونسية.
2. نصب كمين: بالتنسيق مع النيابة العمومية، تم الإيقاع بالموزع الرئيسي للشبكة داخل العاصمة تونس، حيث ضُبطت لديه كميات إضافية معدة للتوزيع.
3. تفكيك الشبكة: مكنت العملية من تحديد هويات بقية الأطراف المتورطة (داخل تونس وخارجها) والإطاحة بكافة أعضاء العصابة الناشطين على المستوى الوطني.
الأحكام القضائية الصادرة:
اعتبرت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تمس بالأمن القومي والصحة العامة، وبناءً عليه قررت:
• عقوبات سالبة للحرية: السجن لمدد تتراوح بين 20 و31 سنة للمتهمين حسب درجة تورطهم.
• عقوبات مالية: خطايا مالية إجمالية تجاوزت 400 ألف دينار ضد المدانين.
تأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السياسة الجزائية ضد شبكات ترويج المخدرات، وتعزيزاً لمجهودات الوحدات الديوانية والأمنية في حماية المنافذ البحرية والبرية للبلاد من تدفق السموم.
التعليقات مغلقة.