المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو لإنشاء “خلية يقظة” وإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات نزاع الشرق الأوسط

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس – الخميس 26 مارس 2026

في ورقة تحليلية شاملة بعنوان “الحرب في الشرق الأوسط: الرهانات والآثار على الاقتصاد التونسي”، حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من تآكل التوازنات المالية الكبرى نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة وتكاليف اللوجستيك العالمية.

1. مقترح “خلية اليقظة”: رصد نبض الأسواق

دعا المعهد الحكومة إلى تشكيل لجنة أزمات مصغرة (خلية يقظة) تتولى المتابعة اللحظية لثلاثة مؤشرات مفصلية:

• سعر خام “برنت”: نظراً لتأثيره المباشر على عجز الطاقة وميزانية الدولة (المقدرة على فرضية سعر محدد).

• تكاليف الشحن (Logistics): متابعة أسعار التأمين والنقل البحري التي قد تقفز نتيجة التوترات في الممرات المائية الحيوية.

• سياسات البنوك المركزية: رصد قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن “نسب الفائدة”، والتي تؤثر على كلفة الاقتراض الخارجي لتونس.

2. إجراءات عاجلة: تأمين الإمدادات

طالب المعهد بضرورة التحرك الفوري في مستويين:

• تأمين المخزونات الاستراتيجية: (وهو ما يتقاطع مع تعليمات الرئيس سعيّد أمس بخصوص الأدوية)، حيث دعا المعهد لتأمين مخزون كافٍ من المحروقات والحبوب لتفادي أي انقطاع في سلاسل التوريد.

• دعم الصمود المؤسساتي: إقرار حوافز للمؤسسات المصدرة التي قد تتضرر من ارتفاع تكاليف الشحن أو تعطل الأسواق في منطقة النزاع.

3. إجراءات هيكلية: “السيادة الاقتصادية”

على المدى المتوسط، يرى المعهد أن الحل يكمن في:

• تسريع الانتقال الطاقي: لتقليل التبعية لتقلبات أسعار النفط العالمية (وهو ما ينسجم مع المذكرة رقم 6 لوزارة المالية لعام 2026).

• تنويع الشركاء التجاريين: تقليل الارتباط بأسواق معينة والبحث عن بدائل لوجستية أكثر أماناً.

4. تونس في قلب العاصفة: تحديات 2026

تأتي هذه التحذيرات في وقت أظهرت فيه مؤشرات البنك المركزي (اليوم) تحسناً في احتياطي العملة الصعبة (106 أيام توريد)، إلا أن المعهد ينبه إلى أن هذا “الاستقرار” قد يكون هشاً إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع، مما قد يبتلع فائض العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.