الزيادة في الأجور (2026-2028): استراتيجية حكومية لترميم القدرة الشرائية وتسوية وضعية 51 ألف موظف

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس – الثلاثاء 24 مارس 2026

أقرت الحكومة التونسية، ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026، برنامجاً وطنياً للترفيع في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية يمتد على ثلاث سنوات (2026، 2027، 2028). وتأتي هذه الخطوة في سياق اجتماعي دقيق يهدف إلى تخفيف وطأة التضخم وتحقيق التوازن الاجتماعي.

1. حسم الجدل القانوني: الزيادة بـ “أمر” لا بـ “تفاوض”

أنهى وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الجدل القائم حول إقرار هذه الزيادات دون مفاوضات اجتماعية كلاسيكية مع الشركاء (الاتحاد العام التونسي للشغل). وأوضح الوزير أمام البرلمان أن مجلة الشغل تتيح الزيادة عبر ثلاث مسارات قانونية:

• الاتفاق الفردي.

• بمقتضى قانون أو أمر سيادي (وهو المسار الذي اعتمدته الحكومة حالياً).

• الاتفاقيات الجماعية (المفاوضات).

وأكد الوزير أن الإجراء قانوني تماماً ويهدف للسرعة في التنفيذ لضمان حقوق الموظفين.

2. لغة الأرقام: كتلة الأجور تحت السيطرة

رغم إقرار الزيادات، تظهر المؤشرات المالية نجاح الدولة في الضغط على نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي:

• تراجع النسبة: من 16.1% في سنة 2020 إلى 13.4% متوقعة لسنة 2026.

• الاعتمادات المرصودة: رصدت الدولة 25,267 مليون دينار لنفقات التأجير سنة 2026، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بسنة 2025.

• الاستقرار المالي: تؤكد وزارة المالية أن هذا الترفيع لن يخل بالتوازنات الكبرى، بل يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة.

3. المجهود الاستثنائي: إنهاء “التشغيل الهش”

لا تقتصر ميزانية 2026 على زيادة الرواتب فقط، بل تشمل ثورة في ملف التشغيل عبر:

• تسوية وضعيات: إدماج وتدبير وضعية 51,878 خطة وظيفية كانت تعاني من التشغيل غير القار (الهش).

• انتدابات جديدة: رصد 22,523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026 لدعم العمل اللائق وضخ دماء جديدة في الإدارة.

4. مقارنة مع الزيادات السابقة

تأتي هذه السلسلة الجديدة (2026-2028) بعد انتهاء مفعول زيادات اتفاق 2022، والتي شملت الفترة (2023-2025) بقيم تراوحت بين 195 و300 دينار حسب الأصناف المهنية. ويهدف البرنامج الحالي لضمان استمرارية تحسن الدخل المادي للموظف التونسي.