شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ظهر الاثنين 19 ماي 2025، على أن المرحلة الراهنة تستدعي أكثر من مجرد سنّ تشريعات، بل تتطلّب إرادة صادقة لتنفيذها داخل مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الجمهورية إن “الثورة التشريعية لا تكون ذات جدوى ما لم ترافقها ثورة في إدارة المرافق العمومية”، مشيرًا إلى أن العديد من الهياكل العمومية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما يضرّ بثقة المواطن في الدولة.
وفي لهجة حازمة، أكّد سعيّد أن الدولة التونسية واحدة لا اثنتان، ولا مجال لبقاء منظومة خفيّة – تُوصف عادة كذلك – خارج إطار القانون والمساءلة، متهما إياها بمحاولة عرقلة الإصلاحات وتأجيج الأوضاع.
كما ذكّر بأن الدستور يضمن حياد الإدارة ويمنع كل أشكال التمييز في الخدمة العمومية، معتبرا أن الانتماءات الضيّقة لا مكان لها داخل مؤسسات الدولة، وأنّ كل تمييز هو جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعا سعيّد إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة في معالجة الملفات بدل الانغلاق داخل حلول قطاعية محدودة، مشددًا على ضرورة فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتقديم الإضافة في إطار فكر وتجديد حقيقيين.
التعليقات مغلقة.