حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت كل من الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصحة العمومية، عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وذلك على خلفية الأحكام القضائية القاضية بسجن صيدلي ومديرة عامة سابقة ومدير صيانة لمدة عشر سنوات في ما يُعرف إعلامياً بـ”قضية الرضع”.
ووفق بيان مشترك صدر مساء الأربعاء عن هذه الهياكل النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر تنظيم “يوم غضب” في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل 2025، يتخلله تجمع أمام مقر وزارة الصحة، يليه إضراب عام في القطاع يوم الخميس 24 أفريل 2025.
ودعت النقابات كافة الهياكل المهنية العاملة في القطاع الصحي، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، إلى الانخراط في هذه التحركات النضالية، دفاعاً عن كرامة مهنيي الصحة ومستقبل القطاع.
وأكدت النقابات عزمها مواصلة التصعيد إلى حين “إنصاف المحكومين من هذه الأحكام الجائرة، عبر أي آلية تراها السلطة مناسبة”، إلى جانب المطالبة بانطلاق مفاوضات جدية مع سلطة الإشراف لإعداد كراس شروط ينظم عمل المستشفيات العمومية ويحدد المسؤوليات بشكل واضح.
وعبّرت النقابات في ذات البيان عن “استنكارها الشديد” للأحكام الصادرة بحق الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، معتبرة أن هذه الأحكام لم تُحمّل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف، التي أُبلغت بالإخلالات التقنية دون أن تتخذ الإجراءات الكافية، ولم تعمل على تعميم الحلول الوقائية في مختلف الهياكل الصحية العمومية.
وأضاف البيان أن هذا التغافل القضائي يثير تساؤلات حول نية تحويل مهنيي الصحة إلى “أكباش فداء”، بدل تحميل المسؤولية الإدارية والهيكلية للجهات المعنية
التعليقات مغلقة.