حلقة وصل – الشأن القضائي والحريات الإعلامية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة 4 سنوات، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ “التسجيلات الصوتية المسربة“.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لهذا الحكم، معتبرة إياه خطوة تصعيدية في مسار استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وضرب حرية الصحافة والتعبير في البلاد. وأوضحت النقابة أن التهم الموجهة للهاني استندت إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وشملت تكوين تنظيم إرهابي، إشاعة أسرار لفائدته، عدم الإشعار بجريمة إرهابية، والاتصال بأعوان دولة أجنبية لحثهم على الإضرار بمصالح البلاد. كما انتقدت النقابة مجريات المحاكمة لإصدار الحكم دون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها ورفض طلب الهاني بالحضور بصفة شخصية بداخل قاعة الجلسة.
وفي المقابل، أكدت هيئة الدفاع وعائلة الصحفي زياد الهاني أن كافة اتصالاته كانت تتنزل حكماً في إطار العمل الصحفي الاستقصائي والتثبت من صحة التسجيلات المنسوبة إلى المنذر الونيسي (الأمين العام السابق لحركة النهضة)، لافتة إلى أن الهاني استُدعي بدايةً بصفة شاهد قبل أن يتم تحويل صفته الإجرائية إلى متهم في القضية ذاتها.
أبرز حيثيات الملف والحكم القضائي:
المحكمة الصادرة للحكم: المحكمة الابتدائية بتونس.
الحكم القضائي: السجن لمدة 4 سنوات في حق الصحفي زياد الهاني.
إطار القضية: ملف “التسجيلات الصوتية المسربة” (المنسوبة للمنذر الونيسي).
التهم الموجهة (وفق قانون مكافحة الإرهاب):
1. تكوين تنظيم إرهابي وإفشاء أسرار لفائدته.
2. عدم الإشعار بجريمة إرهابية.
3. الاتصال بأعوان دولة أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.
موقف نقابة الصحفيين والهيئة:
النقابة تعتبر الحكم ضرباً لحرية الصحافة وتندد بظروف الجلسة وغياب مرافعات الدفاع.
هيئة الدفاع تؤكد أن اتصالات الهاني كانت للتثبت الصحفي وكان مستدعىً بصفة شاهد في البداية.
التعليقات مغلقة.