السجل الوطني للمؤسسات ينظم ندوته الدولية الثالثة يومي 29 و30 أكتوبر حول “الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية”

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والقانوني

ينظم السجل الوطني للمؤسسات، يومي 29 و30 أكتوبر 2026، الندوة العلمية الدولية السنوية الثالثة تحت عنوان “الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية“، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين التونسيين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز الحوار العلمي وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الأعمال والمؤسسات.

وتستهدف الندوة مناقشة مختلف الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية بالاستناد إلى التشريعات المقارنة، والتحولات الراهنة التي تشهدها منظومة قانون الأعمال. كما تسعى للتوفيق بين البحث الأكاديمي والممارسة المهنية، وتناول أثر هذه التطورات التشريعية على تأسيس المؤسسات وتسييرها وتنظيم علاقاتها الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أنه، وإلى حدود إعداد هذا الخبر، لا يزال البرنامج التفصيلي وأسماء المتدخلين في طور النشر الرسمي من قبل إدارة السجل.

ويُعتبر السجل الوطني للمؤسسات، الذي أُحدث بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 كمؤسسة عمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة، أداة محورية لجمع البيانات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية والتجار والحرفيين والجمعيات. وتبرز أهميته الاستراتيجية في تعزيز شفافية المعاملات المالية والاقتصادية، تيسير النفاذ للمعلومة، الحد من غموض الوضعيات القانونية للمؤسسات، ودعم مناخ الاستثمار والثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.

أبرز محاور وأهداف الندوة الدولية السنوية الثالثة:

 موعد الحدث: 29 و30 أكتوبر 2026.

 الموضوع الرئيسي: الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية مقارنةً بالتشريعات الدولية والمستجدات الاقتصادية.

 الأهداف الاستراتيجية للندوة:

1. تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الباحثين والمهنيين والخبراء التونسيين والدوليين.

2. تعميق فهم الأطر القانونية المنظمة للذوات الاعتبارية وتأثيرها على تسيير المؤسسات.

3. جسر الفجوة بين البحث الأكاديمي والممارسة المهنية في مجال قانون الأعمال.

 دور السجل الوطني للمؤسسات (القانون عدد 52 لسنة 2018):

 السهر على تجميع بيانات الشركات، التجار، الحرفيين، والجمعيات.

 تكريس الشفافية الماليّة والتنظيمية وتدعيم حوكمة الاستثمار وسلامة المعاملات الاقتصادية.