وثيقة الميزان الاقتصادي 2027: توجهات تنموية واصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات العالمية والوطنية
حلقة وصل – الاقتصاد والتخطيط التنموي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بمناسبة انطلاق مناقشة الميزانية بمجلس نواب الشعب، مؤكدة أن التوجهات العامة تندرج ضمن مواصلة تنفيذ برامج وإصلاحات مخطط التنمية 2026-2030. وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن، تحسين جودة الحياة، وتثمين الموارد الوطنية عبر دعم الاستثمار المنتج وتكريس العدالة الاجتماعية.
سجل التقرير أن الوضع الاقتصادي العالمي في 2026 اتسم بتواصل حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو العالمي إلى 3% (مقابل 3.5% في 2025) نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة. أما وطنيًا، فرغم التحسن النسبي لقطاعي الفلاحة والخدمات، واجه الاقتصاد ضغوطًا هيكلية تمثلت في تراجع أداء الصناعات الاستخراجية والنسيج، وضغط المنظومة الكهربائية، وشح الموارد المائية.
وترتكز أولويات الميزان الاقتصادي لسنة 2027 على تحفيز الاستثمار، تثمين رأس المال البشري، دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحقيق الأمن المائي، الغذائي، والطاقي.
التعليقات مغلقة.