حلقة وصل – وكالات
أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المملكة العربية السعودية فرضت تدابير رقابية وتدقيقية إضافية على المعاملات والتحويلات المالية المتجهة إلى دولة الإمارات، وهي إجراءات تُطبق عادةً على الممارسات المالية ذات المخاطر المرتفعة المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية.
ونقلت الوكالة عن مستثمرين ورجال أعمال أن بنوكًا سعودية أقدمت خلال الأشهر الماضية على تأخير أو إعادة تحويلات مالية خاصة بشركاتهم نحو الإمارات دون تقديم إيضاحات رسمية، عقب توجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي للمؤسسات المصرفية الكبرى بضرورة تطبيق أقصى درجات التدقيق على التدفقات المالية المرتبطة بالإمارات.
في مقابل ذلك، أوضح البنك المركزي السعودي في رده على التقرير أنه “لا توجد قيود مباشرة تفرض على دول بعينها”، مؤكدًا أن المصارف تعتمد تدابير وقائية استنادًا إلى تقييم المورد المالي والمخاطر الجغرافية لكل حالة. وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول إماراتي أن وزارة الاقتصاد لم تسجل أي بلاغات بشأن صعوبات استثنائية في حركة التحويلات، مشددًا على متانة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
التعليقات مغلقة.