تونس – حلقة وصل (المتابعات الوطنية والشؤون الاقتصادية)
سجل الاقتصاد الوطني نمواً بحجم 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت 15 أوت 2026.
وأظهرت البيانات الإحصائية المعالجة من تأثير التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي الإجمالي خلال السداسي الأول لسنة 2026 نسبة 2.4 بالمائة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتواصل تعافي القطاع الفلاحي ونمو قطاعات الخدمات والبناء، مقابل تراجع قطاع الطاقة والمناجم وضغط صافي المبادلات الخارجية.
أبرز المساهمات والمؤشرات القطاعية للنمو
تتوزع نتائج ومؤشرات النمو الاقتصادي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وفق النقاط التالية:
القطاع الفلاحي: سجل نمواً بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوي، مساهماً بـ 0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
قطاع الخدمات: ارتفع بنسبة 1.9% ومساهمة بـ 1.18 نقطة، بدفع من النزل والمطاعم (+4.6%)، الإعلامية والاتصال (+3.5%)، والنقل (+1.7%).
البناء والصناعات المعملية: نمو قطاع البناء بنسبة 3.6%، والصناعات المعملية بنسبة 0.9% (الصناعات المختلفة +3.7%، والغذائية +2.1%).
الطاقة والمناجم: تراجع القطاع بنسبة 1.7% نتيجة انخفاض المناجم بـ 9.6% واستخراج النفط والغاز بـ 1.1%، ليقتصر نمو إجمالي الصناعة على 0.3%.
مكونات الطلب والتجارة: ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%، في حين ساهم صافي المبادلات الخارجية سلباً بـ 1.33- نقطة لارتفاع الواردات (+11.2%) بنسبة أعلى من الصادرات (+10.4%).
التعليقات مغلقة.