دراسة وطنية تستشرف مهن المستقبل: قطاع تكنولوجيا المعلومات يشغّل 120 ألف شخص ويسهم بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي

حلقة وصل – التكوين والتشغيل الرقمي

أكد المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل والتكوين المهني، فاخر الزعيبي، اليوم الإثنين 13 جويلية 2026، أن الدراسة المتعلقة بسوق الشغل والمهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً تندرج ضمن منظومة وطنية لليقظة واستشراف المهن والمهارات. وتهدف هذه الدراسة أساساً إلى توفير معطيات دقيقة تساعد مختلف المتدخلين في مجالات التكوين والتعليم والتشغيل على اتخاذ القرار ورسم السياسات العمومية الناجعة في هذا الميدان الحيوي.

وأوضح الزعيبي، في مداخلة إذاعية له، أن هذه الدراسة تعد واحدة من خمس دراسات قطاعية شملت مجالات رئيسية وهي النقل واللوجستيك، والصناعات الغذائية، الإلكترونيك، البناء والأشغال العامة، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتم إنجاز هذه البحوث على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إجراء دراسة مقارنة مع خمس دول أوروبية شملت فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، ولوكسمبورغ.

الأهمية الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس

أشار المدير العام للمرصد إلى أن المنظومة تم إرساؤها بصفة مؤسساتية عبر لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية بإعداد الموارد البشرية، وتتولى تحديد القطاعات ذات الأولوية ومتابعة الدراسات، بمساعدة لجان فنية مختصة تشرف على التنفيذ. ومثّل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ركيزة أساسية ضمن محركات النمو الاقتصادي في تونس نظراً للمؤشرات التالية:

 يساهم القطاع بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.

 ترتفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 11% عند احتساب أنشطة الاتصالات المتنوعة.

 يؤدي القطاع دوراً محورياً في خلق القيمة المضافة العالية وفرص العمل الجديدة.

 يشغل القطاع حاليّاً نحو 120 ألف شخص في تونس.

 يستوعب القطاع الخاص الغالبية العظمى من العاملين باحتضانه لنحو 104 آلاف موظف.

فجوة التكوين والفرص الواعدة للكفاءات التونسية في أوروبا

بينت الدراسة تفاصيل دقيقة حول حجم الطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية محليّاً ودوليّاً. واستندت التوقعات إلى بيانات المركز الأوروبي لتطوير التكوين المهني، والتي كشفت عن المؤشرات الاستشرافية التالية:

 ستحتاج أوروبا إلى قرابة 20 مليون مختص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بحلول سنة 2030.

 لن تتمكن المنظومة التعليمية الأوروبية إلا من توفير ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين مختص.

 ستشهد السوق الأوروبية فجوة تقارب 10 ملايين كفاءة رقمية.

 سيتم تعويض هذا العجز عبر استقطاب مختصين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتأتي الكفاءات التونسية في صدارة المستهدفين.

أما على المستوى الداخلي، فقد كشفت الدراسة عن وجود فجوة واضحة بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية. وأوضح الزعيبي أن الإشكال لا يتعلق بالمستوى النظري، إذ تتميز الجامعات ومؤسسات التكوين التونسية بجودة التأهيل العلمي، وإنما يكمن العائق في محدودية الجانب التطبيقي والتدريب الميداني داخل المؤسسات. ودعا الزعيبي إلى ضرورة تعزيز الشراكة الفعلية بين الجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية لتمكين الطلبة من خبرات عملية تستجيب للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

الاختصاصات الثمانية الأكثر طلباً في سوق الشغل

حددت الدراسة الاستشرافية ثمانية اختصاصات رئيسية تتصدر احتياجات سوق الشغل والشركات في الوقت الحالي. واعتمد ترتيب هذه المهن على مؤشر مركب يأخذ بعين الاعتبار حجم التشغيل الحالي، وآفاق النمو المستقبلية، وصعوبة توفير الكفاءات المطلوبة، وهي كالآتي:

 الأمن السيبراني: ويشمل محللي مراكز العمليات الأمنية ومهندسي أمن المعلومات.

 الذكاء الاصطناعي: وتطبيقاته المختلفة في الأنظمة الذكية.

 علم البيانات وتحليل البيانات: لاستخراج الرؤى الإستراتيجية للمؤسسات.

 هندسة تعلم الآلة: لتطوير الخوارزميات المتقدمة.

 الحوسبة السحابية: كركيزة أساسية للتحول الرقمي.

 تطوير البرمجيات المتقدمة: لتلبية احتياجات السوق البرمجية المتسارعة.

 هندسة البنية السحابية: لتصميم وإدارة المساحات الرقمية المشتركة.

 إدارة البنى الرقمية الحديثة: لضمان استمرارية عمل الشبكات والأنظمة المتطورة.

برامج التكوين التكميلي وإستراتيجية التعامل مع هجرة الكفاءات

استعرض المسؤول برامج التكوين التكميلي التي تعتمدها الوزارة لسد الثغرات بين التكوين الأساسي ومتطلبات السوق. وأبرز في هذا الإطار دور “الآلية 48” التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والتي تتيح للمؤسسات إعداد برامج تكوين قصيرة وموجهة بدقة وفق احتياجاتها الفعلية. وقد نجحت هذه الآلية سابقاً في الاستجابة لطلب قارب 12 ألف متكون في قطاع صناعة مكونات السيارات ضمن برامج موجهة مباشرة للتشغيل.

وفيما يتعلق بظاهرة هجرة الكفاءات التونسية نحو الخارج، اعتبر الزعيبي أن الحل لا يكمن في فرض قيود على تنقل المختصين، بل في مضاعفة عدد الخريجين الذين توفرهم منظومة التكوين الوطنية. وتتكامل هذه الرؤية مع ضرورة تحسين ظروف العمل ومستويات الأجور داخل تونس لمساعدة المؤسسات الوطنية على المحافظة على كفاءاتها واستقطاب كفاءات جديدة. وأشار إلى أن الهجرة يمكن أن تتحول إلى رافعة للاقتصاد الوطني من خلال نقل الخبرات المتقدمة والاستثمار لاحقاً في البلاد، داعياً إلى ضرورة المحافظة على روابط متينة بين المغتربين ووطنهم.

وفي ختام حديثه، وجه فاخر الزعيبي دعوة صريحة للشباب التونسي للتوجه بكثافة نحو الاختصاصات العلمية والتكنولوجية الواعدة. كما حثهم على الحرص على اكتساب شهادات مهنية دولية معتمدة إلى جانب شهاداتهم الجامعية الأكاديمية، نظراً لأهميتها المتزايدة وقيمتها العالية في أسواق الشغل الحالية والمستقبلية.