حلقة وصل – الشؤون المالية والاقتصادية
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء (01 جويلية 2026)، عن استقرار المعدل الشهري للفائدة في السوق النقدية (TMM) عند مستوى 6.99 بالمائة طيلة شهر جوان المنقضي، مسجلاً ثباتاً نسبياً مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. ويعكس هذا الاستقرار التوجه الحالي للسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى في البلاد.
ويأتي استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية دون السبع بالمائة كإشارة إيجابية نسبية للأسواق المالية والمستثمرين، حيث يترجم نجاح الإجراءات التحفظية التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لامتصاص الضغوط التضخمية وكبح جماح ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع السعي نحو توفير حد أدنى من الاستقرار لتمويل منظومة الاقتصاد الوطني.
ويكتسي هذا المؤشر المالي أهمية قصوى لكونه يمثل المحدد الأساسي لنسب الفائدة التي توظفها البنوك والمؤسسات المالية التونسية على القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وللأفراد (خاصة القروض السكنية والاستهلاكية ذات النسبة المتغيرة)، حيث يساهم ثباته في تجنيب المقترضين زيادات جديدة في قيمة الأقساط الشهرية المقتطعة، ويوفر بيئة أكثر وضوحاً لأصحاب المؤسسات لإعداد مخططاتهم التمويلية والاستثمارية على المدى القصير.
ورغم هذا الاستقرار الملحوظ، يؤكد خبراء الاقتصاد أن عودة معدلات الفائدة إلى مستويات أكثر انخفاضاً لدعم الاستثمار والتشغيل تبقى رهينة التراجع الفعلي والمستدام لنسب التضخم وتحسن العائدات الوطنية من العملة الصعبة، فضلاً عن دفع نسق الإنتاج في القطاعات الإستراتيجية كالفلاحة، والفسفاط، والسياحة، لتعزيز مرونة الاقتصاد التونسي ضد الصدمات الخارجية.
التعليقات مغلقة.