حلقة وصل – الشأن السياسي والقضائي
رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بصفة رسمية، مطالب الإفراج المرفوعة لدراستها والمتعلقة بالأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، والناشط السياسي مصعب الغربي، معلنة الإبقاء عليهما تحت مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقهما.
وقررت الهيئة القضائية ذاتها تأجيل النظر في أصل القضية وتحديد تاريخ يوم الجمعة القادم، 3 جويلية 2026، كجلسة علنية قادمة للمحاكمة ومثول المعنيين بالأمر أمام أنظار المحكمة للاستماع لدفاعهما وفحص ملف القضية المعروضة.
وتأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة صلب ملفات الملاحقات السياسية والأمنية الجارية، حيث شملت القرارات الإجرائية الصادرة المحاور والركائز التالية:
رفض السراح المؤقت: قررت الدائرة الجنائية الإبقاء على المتهمين ورفض مطالب محاميي الدفاع الرامية إلى تميع العجمي الوريمي ومصعب الغربي بالسراح المؤقت على ذمة التحقيقات الحالية.
تثبيت موعد المحاكمة: يمثل تاريخ 3 جويلية الجاري منعرجاً إجرائياً حاسماً صلب القضية، حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة تقديم المرافعات القانونية وفحص الأدلة المضمنة بالملف.
استمرار التدابير المشددة: تعكس هذه القرارات الصارمة تمسك الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب باستيفاء كافة مراحل التقاضي طبقاً للنصوص والتراتيب التشريعية المعمول بها صلب الملفات ذات الصبغة الأمنية والسياسية الحساسة.
التعليقات مغلقة.