حلقة وصل – الشؤون الاقتصادية والتنموية
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء (30 جوان 2026)، خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، عن الخطوط العريضة والتوجهات الإستراتيجية التي بني عليها مخطط التنمية الجديد للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. وأوضح الوزير أن المخطط التنموي الخماسي القادم يرتكز أساساً على خمسة توجهات كبرى صُممت لربط الكفاءة الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأفاد السيد سمير عبد الحفيظ بأن الهيكل العام للمخطط يستهدف معالجة المعضلات الهيكلية للاقتصاد الوطني مع تحسين جودة حياة المواطن التونسي، مبرزاً الركائز والأرقام المستهدفة صلب التقرير المبرمج:
تنمية اجتماعية عادلة ومكافحة الفقر: يضع المخطط في مقدمة أولوياته ضمان تنمية اجتماعية شاملة تستوعب الفئات الهشة، حيث حددت الحكومة هدفاً رقمياً واضحاً بالعمل على تقليص نسبة الفقر في البلاد إلى أقل من 15 بالمائة مع نهاية فترة المخطط، عبر تطوير آليات الإدماج الاقتصادي والدعم الموجه.
الاستثمار في الرأسمال البشري: شدد الوزير على أن الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية لجمهورية تونس يمثل شرطاً أساسياً للنمو، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات أكبر وأعمق في قطاعات السيادة المعرفية، وتحديداً في منظومات التربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي لتأهيل جيل قادر على قيادة اقتصاد المعرفة.
العدالة المجالية ومؤشر التنمية الجهوية: أبرز عبد الحفيظ أن المخطط يطمح لكسر التفاوت بين الولايات عبر الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 0.6 نقطة مع موفى عام 2030، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة نحو المناطق الداخلية وتحسين بنيتها التحتية والخدماتية.
مربع السيادة (الطاقة، الماء، والغذاء): أكد وزير الاقتصاد أن المخطط الخماسي ركز بصفة محورية على ضرورة تحقيق الأمن الطاقي، والمائي، والغذائي لتونس في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية الراهنة، مع الالتزام التام بمتطلبات الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة.
وتأتي هذه التوجهات لتضع إطاراً عملياً لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي القادمة، وسط تطلعات برلمانية وشعبية بأن تنجح هذه الرؤية الإستراتيجية في تحويل الأرقام المستهدفة إلى واقع ملموس يغير المشهد التنموي في مختلف جهات الجمهورية.
التعليقات مغلقة.