تنتهي آجاله غداً.. وزارة المالية تجدّد دعوتها للمطالبين بالأداء للانتفاع بالعفو الجبائي 2026

حلقة وصل – الشؤون المالية والاقتصادية

أصدرت وزارة المالية، اليوم الإثنين (29 جوان 2026)، بلاغاً تذكيرياً عاجلاً وجّهته إلى كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أصحاب الديون الجبائية المثقلة، دعتهم فيه إلى الإسراع بتسوية وضعياتهم المالية قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بيوم غدٍ الثلاثاء 30 جوان 2026، وذلك للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الهامة التي يتيحها العفو الجبائي لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل الفرصة الأخيرة للمطالبين بالأداء الذين تخلفت بذمتهم ديون لفائدة خزينة الدولة، مستعرضةً المزايا والترتيبات الإدارية المرتبطة بهذه التسوية:

 طبيعة الامتيازات المالية: يتيح الانخراط في العفو الجبائي للمنتفعين التخلي الكامل أو الجزئي عن خطايا التأخير، ومصاريف التتبع، والخطايا الإدارية المستوجبة، شريطة اكتتاب رزنامة دفع مع القابض المالي المختص وتثبيت الأقساط قبل نهاية الأجل المذكور.

 الفئات المعنية بالتسوية: يشمل العفو الديون الجبائية المثقلة لدى قابضي المالية، والخطايا والعقوبات المالية الراجعة للدولة، بالإضافة إلى تصحيح الوضعيات المتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة أو المنقوصة والمستحقة قبل غرة جانفي 2026.

 تسهيلات في مكاتب القباضات: جندت مصالح الجباية والاستخلاص بكامل تراب الجمهورية إمكانياتها البشرية واللوجستية لتسهيل الإجراءات واستقبال المواطنين والمؤسسات المعنية في أفضل الظروف، لتسريع وتيرة إبرام رزمانات الدفع وضمان تدفق المعاملات قبل غلق المنظومة التابع لهذا العفو.

 تبعات انقضاء الآجال: نبهت الدوائر المالية إلى أن عدم تسوية الوضعية بحلول يوم غدٍ الثلاثاء سيترتب عنه سقوط الحق في الانتفاع بامتيازات العفو الجبائي، تلوه استئناف فوري لجميع إجراءات التتبع الإداري والقانوني والتحصيل الجبري للديون باستعمال الوسائل القانونية المتاحة.

ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى عدم تفويت هذه المهلة الإستراتيجية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن النسيج الاقتصادي والأفراد، ودعم ديمومة المؤسسات عبر تسوية وضعياتهم في إطار تصالحي مع الإدارة الجبائية.