بمناسبة مرور 30 عاماً على مجلة الجباية المحلية: ملتقى وطني يطرح بدائل دولية لتطوير مالية البلديات
حلقة وصل – سمية دريدي
احتضنت مدينة الحمامات، يومي السبت والأحد 20 و21 جوان 2026، فعاليات الملتقى الوطني التقييمي والتطويري الذي نظمته الجمعية الوطنية لعدول الخزينة. وجاء الملتقى هذا العام تحت شعار إستراتيجي حاد: “مجلة الجباية المحلية: 30 سنة من التجديد إلى التحديث”، حاملاً الرؤية المؤسسية للجمعية المتمثلة في تحقيق “خطوة ثابتة للبناء”.
وشهدت الجلسات العلمية حضوراً متميزاً أشرفت عليه السيدة والية نابل، بصحبة نخبة واسعة من الشخصيات الوطنية، الخبراء، والمؤطرين الأكاديميين والفاعلين الميدانيين صلب قطاع الجباية المحلية والمالية العمومية،
مقاربات وطنية: الرهانات التطبيقية ودور عدول الخزينة
شهد الملتقى تشريحاً دقيقاً لواقع المنظومة القانونية والعملية للجباية المحلية صلب تونس عبر ثلاثة محاور علمية كبرى:
- الإشكاليات التطبيقية والرهانات المستقبلية: تولت السيدة عائشة قرافي، الباحثة في المالية العمومية، تفكيك الثغرات التطبيقية التي تواجه مجلة الجباية المحلية الحالية ورسم ملامح الرهانات القادمة.
- أطر المراقبة والتسيير للجماعات المحلية: قدم الخبير في المالية العمومية، السيد أحمد بن خذر، ورقة عمل ركّزت على هندسة التوازن المالي. وبينت المخططات التوجيهية لجلسته أهمية صياغة توازن حقيقي بين الموارد والحاجيات المحلية باعتبارها “مسؤولية جماعية” تشمل عدول الخزينة والمحيط المالي. كما تطرق إلى العوامل القانونية والإدارية المؤثرة في استخلاص الديون العمومية، مركّزاً على مفهوم “المواطنة الجبائية” كأداة لتطوير موارد البلديات والجهات والأقاليم.
- جدل الأعمال القانونية والتحديات الميدانية: استعرض السيد فوزي الشعباني، عدل خزينة مركزي، التحديات القانونية المباشرة التي تواجه سلك عدول الخزينة صلب مسار إنفاذ القوانين واستخلاص الموارد المستوجبة.
تجارب مقارنة: النماذج العالمية في ميزان الإصلاح التونسي
أفرد الملتقى مساحة واسعة للمحور الثاني المتعلق بـ “التجارب المقارنة” لاستلهام حلول هيكلية تسهم في دفع الاستقلالية الجبائية وتطوير الموارد الذاتية للبلديات:
1. النموذج الألماني: تقاسم الضرائب السيادية الكبرى
أظهرت لوحات العرض الخاصة بالتجربة الألمانية بدائل متطورة تعتمد على تجميع الموارد بدلاً من تشتيتها:
- يتم تمويل الجماعات المحلية الألمانية بنسبة 75% عبر آلية “تقاسم الضرائب الوطنية الكبرى” (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، والأداء على القيمة المضافة)، بدلاً من إرهاق النسيج الاقتصادي بتعدد الضرائب المحلية الصغيرة.
- بالرغم من ضعف الاستقلالية الجبائية المحلية في تحديد نسب الأداء (والتي تضبط في المستوى الفيدرالي المركزي)، إلا أن هذا النموذج يوفر استقراراً مضموناً للموارد المالية.
- يعتمد النموذج على نظام تعديلي (أفقياً وعمودياً) صارم يحد بشكل تلقائي من التفاوتات الترابية والتنموية بين الجهات.
2. النماذج الإسكندنافية: استقلالية حقيقية وتعديل مالي وتلازم التمويل
قدمت أوراق العمل الخاصة بالدول الوحدوية (الدنمارك، السويد، والنرويج) أبعاداً راديكالية صلب تسيير الجباية المحلية:
- الدنمارك: أثبتت إمكانية تحقيق استقلالية جبائية قوية، حيث يمثل الأداء البلدي على الدخل ما بين 23.4% و26.3% (وفق مؤشرات سنة 2025)، وهو ما يغطي نحو 80% من الموارد الجبائية البلدية؛ بناءً على مبدأ مساهمة المواطن حسب دخله لتتكيف البلدية مع حاجياتها.
- السويد: أقرت “مبدأ التمويل الكامل”؛ مما يعنى قانونياً أن كل اختصاص جديد ينقل من الدولة المركزية إلى الجماعات المحلية يجب أن يرافقه آلياً وبشكل تلازمي نقل للموارد المالية المقابلة له، وهو مبدأ أساسي لم يقع تطبيقه فعلياً صلب تونس بعد.
- النرويج: تفرض نظام “الشفافية الجبائية الراديكالية”، حيث تتاح الأرقام الرئيسية المتعلقة بالدخل، الثروة، والضرائب المدفوعة من المواطنين بشكل مفتوح للجمهور عبر شبكة الإنترنت.
خلاصة تدوينية: “تثبت الأوراق العلمية والرسوم التوجيهية المطروحة صلب ملتقى جمعية عدول الخزينة أن الانتقال بمجلة الجباية المحلية التونسية من طور ‘التجديد’ إلى طور ‘التحديث’ يمر حتماً عبر تبسيط المشهد الجبائي. إن الأخذ بمرونة التجربة الألمانية في تقاسم الضرائب السيادية، أو صرامة القاعدة السويدية في تلازم نقل الاختصاصات ونقل الموارد، يمثل الممر الآمن لإنقاذ الميزانيات البلدية وتحقيق الاستقرار المالي والاستقلالية الفعلية للجماعات المحلية صلب تونس.
التعليقات مغلقة.