حلقة وصل- فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وثلاثة متهمين آخرين من الأعضاء السابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية. وقد تولت إحدى الفرق الأمنية المختصة تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة بحق المتهمين.
لائحة التهم وخلفيات الملف العقاري
استندت الأبحاث الجارية في هذا الملف إلى شكاية كانت قد تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، وتتمحور القضية حول النقاط التالية:
- التهم الموجهة: استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، الإضرار بالإدارة، مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر، بالإضافة إلى تهمتي التدليس واستعمال مدلس.
- شبهة الفساد المالي: تفويت البلدية في قطعة أرض كائنة بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن زهيد لا يتناسب تماماً مع قيمتها العقارية الفعلية في زمن التفويت.
- تجاوز أهل الاختصاص: إتمام عملية البيع دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، مما تسبب في فارق مالي كبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وفق تقييمات الخبراء المنتدبين، وهو ما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بميزانية البلدية.
ملف قضائي متزامن وموعد الدائرة الاستئنافية
يُذكر في سياق متصل أن الصحفي زياد الهاني يواجه مساراً قضائياً ثانياً؛ حيث حوكم ابتدائياً بالسجن لمدة سنة واحدة بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك على خلفية تدوينة إلكترونية نشرها وتطرق فيها إلى معطيات وتفاصيل قضائية.
وقد تقدم الهاني بطعن ضد هذا الحكم الابتدائي، حيث حددت محكمة الاستئناف بتونس تاريخ 12 جوان الجاري موعداً لجلسة محاكمته في هذا الملف.
التعليقات مغلقة.