حلقة وصل– فريق التحرير
أكد وزير التربية، نور الدين النوري، خلال ندوة صحفية خُصصت لتسليط الضوء على الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية اليوم الاثنين 01 جوان 2026، تمسّك الوزارة التام بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص على توفير أفضل الظروف النفسية واللوجستية للمترشحين لاجتياز اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة.
وأوضح الوزير أن الأغلبية الساحقة من المترشحين، والتي تتجاوز نسبتها 99%، تتطلع إلى النجاح بجهدها الشخصي، مشدداً على أن دور الوزارة الأساسي يكمن في حماية هذه الأغلبية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
🛡️ خطة وطنية شاملة للتصدي للتجاوزات
أشار نور الدين النوري إلى أن وزارة التربية وضعت، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المعنية، خطة عمل متكاملة شملت:
برامج تكوينية مكثفة: لفائدة جميع المتدخلين والمشرفين على مراكز الامتحانات لتعزيز الجاهزية واليقظة.
التنسيق المشترك: دعم العمل الشبكي مع بقية أجهزة الدولة لتأمين محيط المؤسسات التربوية.
توعية الأولياء: دعوة عائلات المترشحين إلى توعية أبنائهم بعدم اصطحاب أي وسيلة إلكترونية (هواتف جوالة، ساعات ذكية، نظارات تقنية) قد تثير شبهة الغش.
🕒 إجراءات وقائية و”فرصة أخيرة” للمترشحين
وبيّن الوزير أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير الحمائية لتجنيب التلاميذ الوقوع في المخالفات التأديبية قبل انطلاق الاختبارات:
1 تخصيص فرق تفقد: تتمركز عند مداخل المؤسسات التربوية لتذكير التلاميذ بالتخلص من الأجهزة المحظورة.
2 فضاءات حفظ الأمانات: توفير أماكن مخصصة داخل المعاهد لحفظ الهواتف والأجهزة التابعة للمترشحين.
3 المهلة الأخيرة: تمكين المترشح من فرصة أخيرة لتسليم أي جهاز إلكتروني بحوزته للمراقبين داخل القاعة قبل التوزيع الفعلي لأوراق الامتحان، دون أن تترتب على ذلك أي عقوبات.
🚫 حيازة الأجهزة داخل القاعة “شبهة غش قطعية”
وشدد وزير التربية على حزم الإدارة بعد الانطلاق الفعلي للمناظرة، موضحاً أن وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار —حتى وإن كانت مغلقة— يُعد قانوناً شبهة غش قطعية تؤدي مباشرة إلى تطبيق العقوبات القانونية الصارمة، بما في ذلك إلغاء الدورة والحرمان من اجتياز الامتحان لسنوات.
وأضاف النوري أن هذه الإجراءات الردعية لا تستهدف التضييق على التلاميذ، بل تهدف إلى حمايتهم من الوقوع ضحايا لشبكات إجرامية تتاجر بأحلامهم وتروج لأوهام “النجاح السريع” عبر وسائل غير قانونية.
التعليقات مغلقة.